2396 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- قيام مكتري الدكاكين المتواجدة بالقبو بالكراء من الباطن من دون إعمال الإجراءات القانونية
الجماعية لنا تتوا امفي العاد الإجراءات ال الون اللازمة فالف المكا!. ي بالأمر بالكراء من الباطن ولا بما يخالف دفتر التحملات أو عقد الكراء، وإذا حصل ذلك فإن الإ
ااا. جواب رئيس الجماعة الحضرية كلميمة
(نص مقتضب)
(...)
أولا. التدبير الاداري للأملاك الجماعية العقارية الخاصة
1. البنية المكلفة بتدبير الاملاك العقارية الخاصة
تمت الاستجابة لملاحظاتكم فيما يتعلق بالتنظيم الهيكلي المعتمد في الجماعة حيث تم ارساله قصد المصادقة من لدن السلطات المختصة، ولكن لا بأس من الإشارة إلى أسباب التأخير منها: عدم صدور المرسوم المنصوص عليه في الفصل 18 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 298.77.1 بتاريخ 13 شوال 27)1397 شتنبر 1977) الخاص بموظفي الجماعات والدي يحدد بموجبه تعويضات رؤساء الاقسام والمصالح، وهو الشئ الذي يتناقض مع المادة 67 و73و74من المرسوم رقم 441.09.2 صادر في 17 من صفر 1431 (3 يناير2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومجموعاتها. وهو ما يجعل من هذا القرار أن يكون مشوبا بالسلبية يمكن الطعن فيه أمام المحاكم الادارية.
- أما فيما يخص الترسانة القانونية بشأن الممتلكات فالمصلحة تتوفر حاليا على كافة القوانين والمطبوعات
ذات الصلة المتعلقة بها ، كما تم تعيين اطار من درجة متصرف ممتاز دو تكوين قانوني في الجبايات المحلية حاصل على الاجازة في القانون العام شعبة الادارة الداخلية. على رئاسة هذه المصلحة ليتولى مسؤولية هذا القسم، كما وضعت رهن اشارة هذه المصلحة الوسائل المادية للقيام بمهامها على الشكل المطلوب.
- ان غياب دراسة الملفات والمشاريع المتعلقة بالعماليات العقارية واقتناء قطع أرضية لتكوين رصيد عقاري
لتصحيح الاوضاع القانونية والمالية للجماعة يدخل ضمن تخطيط المجلس الحالي في أفق سنتي 2013 20141 حسب المخطط الجماعي للتنمية المصادق عليه من لدن المجلس البلدي.
- أما فيما يخص التقرير السنوي عن حالة تسيير واستغلال الاملاك فسيتم اعتماده والعمل به، مع ملاحظة أن
الجماعة لا تتوفر على بقع أرضية يستغلها المستثمرون كعقارات خاصة .
- أما فيما يتعلق بضعف التنسيق بين مصلحة المصاريف المكلفة بالصيانة ومصلحة الشؤون القانونية وقسم
تنمية الموارد المالية فهذا راجع الى ارث المجالس السابقة ، وحاليا فهذا التنسيق يعرف تقدما ملموسا. (...) - أما فيما يتعلق بتحيين سجل الممتلكات فسيتم تدارك المعلومات التقنية والمادية الخاصة بكل ملك على حدة
وانجاز احصاء دوري ومنتظم للأملاك العقارية وتحيين المعطيات الواردة في سجل المحتويات بخصوص كل ملك. ا العلم أننا بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية والعقارية بغية التوفر على سجل للممتلكات مستوف للشروط القانونية تهدف الى اقتناء الاملاك وتحفيظها وتخصيصها .وفي نفس السياق فقد تداول المجلس في نقطة ابرام عقدة مع مكتب للدراسات وماسح طوبوغرافي لتكوين ملف تقني لجميع الاملاك التابعة للجماعة.
2. التدبير الاداري للأملاك العقارية الخاصة
بالرغم من الارث المتراكم عبر الجالس المتوالية والذي أسفر على عدم تكوين ملف قانوني وتقني لكل عقار وتوفر على سجل للممتلكات غير محين نظرا لعدم توفر الجماعة على سندات الملكية وعقود الكراء وهذا راجع لعدم قيام المجالس المتعاقبة بأي اجراء في هذا الشأن، تم خلال هذا الانتداب اتخاذ مقرر من طرف المجلس لأجل اقتناء العقارات قصد التوفر على أهلية التصرف القانونية والقيام بإجراء التحفيظ وما يليه من اجراءات كالتخصيص .كما تداول المجلس في شأن عقود الكراء المنتهية صلاحيتها، بمقرر يقضي إعطاء الصلاحية للرئيس بتجديدها وتقديم المخلين لهذا الإجراء