BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1526

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2397

للقضاء وفي هذا الصدد تم احال لة ملفات المكترين المخلين بواجباتهم تجاه الجماعة الى محامي الجماعة لأجل الترافع في شأنها.

- فيما يتعلق بالتدوين الشكلي للأملاك العقارية الجماعية الخاصة

سنعمل على إتمام جميع العناصر والبيانات في سجل المحتويات لكل عقار وبالتالي اتمام ملفاتها بالصيغة التقنية والقانونية.

- فيما يتعلق بضعف التمييز بين الملك العام والملك الخاص

فإنه ناتج عن عدم التسوية القانونية للأملاك الجماعية كاقتناء، تفويت سند الملكية تحفيظ ثم تخصيص، عبر المجالس المتعاقبة، ونظرا لعدم اقتناء العقارات وتخصيصها كملك عام أو خاص، بالإضافة إلى ضعف ميزانية الجماعة التي تعاني من العجز وتعتمد على امدادات القيمة المضافة كسبب وإكراه في توفير الاعتماد لاقتناء العقارات.

- فيما يخص عدم ضبط استغلال الملك الجماعي الخاص

فيرجع إلى غياب سندات الملكية وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات وعدم تحفيظ اي عقار يعود الى ارث المجالس السابقة والتي لم تقم بأي اجراء في هذا الصدد. بالإضافة إلى الديون والأزمات المترتبة عن تسيير المجلس السابق بجانب ضعف الميزانية والتي تعتمد على القيمة المضافة وبالتالي غياب الاعتمادات المخصصة لاقتناء وتسوية وضعيتها القانونية.

وبالرغم من هذه الإكراهات فان المجلس الحالي خصص اعتمادا في ميزانية التجهيز برسم سنة2011 لعملية الاقتناء وربط الاتصال بالجهات المختصة (دائرة الاملاك المخزنية بالرشيدية) عن طريق الارساليات والزيارات بغية تسوية الوضعية القانونية للعقارات التابعة لها بتراب الجماعة.

فيما يخص غياب عقود الكراء فقد تمت مكاتبة ومراسلة الراغبين في استمرار العقدة وتم إنذارهم وبعد ذلك تم تقديم ملفاتهم لحامي الجماعة لاتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الصدد.

ثانيا. استغلال الاملاك الجماعية العقارية الخاصة

- الاقتناءات

في هذا الصدد فان المجلس وفي اطار مخططه الجماعي المنصوص عليه في المادة 36 من الميثاق الجماعي، جعل اجراء اقتناء العقارات في أفق زمني محدد في سنتي 2014/2013 كتوجه تنموي واختيار استراتيجي، خاص بمصفوفة المشاريع في المخطط. وهذا بالإضافة إلى كون المجلس تداول في شأن الدخول في اطار الشراكة مع الجماعة السلالية لقصر كلميمة قصد انجاز تجزئات سكنية بتعاون مع الجهات الاقليمية. كما أن تصميم التهيئة والدي يتضمن اجراء نزع الملكية نص على انشاء منطقة سياحية ومنطقة صناعية في هذه الاراضي .

- عملية الكراء

إن ضعف السومة الكرائية يرجع الى كون المحلات المعنية مكتراة قديما ولم تتخذ المجالس السابقة بشأنها أي اجراء الشيء الذي نتج عنه وضعية معقدة تستدعي التعامل معها بشيء من التدرج وهو الشيء الذي قامت به المصالح البلدية حيث راسلت كل مستغل لتجديد العقدة الى جانب تقديم ملفاتهم الى محامي الجماعة قصد القيام بالإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن. كما أن اجراءات المصادقة على دفاتر التحملات من لدن سلطة الوصاية يستدعي تدعيمها بسندات الملكية للعقارات قصد الرفع من السومة الكرائية وهو الشيء الذي تفتقده الجماعة لعدم اقتناء المجالس السابقة للعقارات التي يستغلها الأغيار. وفي حالة تقديمها الى القضاء فيمكن أن تثار في أي لحظة ومن أي طرف بعدم وجود الصفة القانونية مادامت العقارات لم تسو وضعيتها القانونية واكتسبت الجماعة ملكيتها. كما ان التقصير في مراجعة السومة الكرائية وفسخ العقود عند عدم الاداء وتفويت المحل أو تسليمه ناتج عن المجالس السابقة، وحاليا فانه تم تقديم كل متملص من أداء واجبات الكراء الى محامي الجماعة قصد القيام بالواجب.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·