BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1545

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2416 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجماعة القروية آيت يعزم

(إقليم الحاجب)

أحدثت الجماعة القروية آيت يعزم على إثر التقسيم الترابي لسنة 1992. وتعتبر من ضمن الجماعات القروية التابعة لإقليم الحاجب، وتقدر ساكنتها بحوالي 14615 نسمة، حسب إحصاء سنة 2004 ، وتمتد على مساحة تناهز 265 كلم مربع. يتولى تسيير شؤون الجماعة القروية آيت يعزم مجلس يتكون من 17 عضوا، وطاقم إداري يتألف من 18 موظفا وعونا. وقد بلغت مداخيل الجماعة برسم سنة 2010 ما مجموعه 4.066.091,40 درهم تمثل منها الضريبة على القيمة المضافة نسبة 92,84 %. أما النفقات، فقد بلغت خلال سنة 2010 ما مجموعه 2.246.287,54 درهم، وتمثل نفقات الموظفين والأعوان 39,64 % من مجموع نفقات التسيير

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا. تدبير شؤون الموظفين

بهذا الخصوص تم تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن إدراجها كالتالي:

1. وضع مجموعة من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى

يلاحظ أنه تم وضع بعض موظفي الجماعة رهن إشارة إدارات أخرى، في حين أنهم يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعة دون إنجاز أية خدمة لفائدة الجماعة. مع العلم أن الجماعة تعرف خصاصا كبيرا في الموظفين. ويتعلق الأمر بالموظفين «ع.ع» عون مصلحة و «ح.أ» تقني و «ع.ا» محرر ممتاز الموضوعين، على التوالي، رهن إشارة قيادة آيت يعزم و قباضة أكوراي والكتابة العامة بعمالة الحاجب.

وقد أكد رئيس الجماعة أنه، بناء على ملاحظات المجلس الجهوي، فقد تم إما إنهاء وضعية رهن الإشارة أو أنها في طور الإنهاء بالنسبة للموظفين المعنيين.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بعدم اللجوء إلى وضعية الوضع رهن الإشارة وإتباع المسالك المنصوص عليها قانونيا.

2. عدم تطبيق الاقتطاع من الأجر بالنسبة للمتغيبين بدون مبرر

تتقاعس الجماعة عن تطبيق مقتضيات القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وكذا المرسوم رقم 1216-99-2 بتاريخ 10 ماي 2000 المحدد لشروط تطبيقه. وتؤثر هذه الممارسة على السير العادي للمصالح الجماعية وتشجع على التغيب وانتشار اللامبالاة وعدم المسؤولية في وسط الموظفين والأعوان الجماعيين.

وتنطبق هذه الحالة أساسا على وضعية الموظف «أ.م» الذي تغيب بدون مبرر منذ شهر فبراير 2011، حيث اكتفى الرئيس بتوجيه إنذار للمعني بالأمر منذ شهر مارس 2011، ومع تعذر تبليغ الإنذار، لم يأمر فورا بإيقاف أجرته وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والسبعون مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

بالإضافة إلى ذلك هناك حالة الموظف «ع.١» الذي كان موضوعا رهن إشارة قباضة أكوراي قبل التحاقه بالعمالة، حيث أخبر القابض الجماعي بكون المعني بالأمر قد انقطع عن مزاولة مهامه منذ تاريخ 16 دجنبر 2004، إلا أن الرئيس لم يقم باستفساره عن هذا الغياب غير المبرر إلا بتاريخ 23 نونبر 2005، أي بعد مضي قرابة سنة كاملة عن تخليه عن مهامه بالمقابل ظل يستفيد من أجرته كاملة خلال هذه المدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لا تتوفر على آلية ناجعة لضبط ظاهرتي التغيب والتأخر عن العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·