عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2417
لذا. يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الحد من ظاهرة التغيب بدون مبرر وتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر في حالة إخلال الموظف بمهامه.
3. اختلالات تهم امتحان الكفاءة المهنية المنظم بتاريخ 15 يوليوز 2010
نظمت الجماعة القروية لآيت يعزم، بتاريخ 15 يوليوز 2010، امتحانا للكفاءة المهنية لولوج درجة محرر السلم 8 (منصب واحد) مفتوح في وجه الكتاب الممتازين. وقد شارك في هذه المباراة مرشح واحد. وقد عرفت عدة اختلالات يمكن إجمالها في ما يلي:
- عرفت المباراة تنظيم اختبار كتابي فقط في مادة وحيدة وهي تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالجماعات
المحلية. وذلك خلافا لمقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.36.06 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) تحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين، الذي ينص في مادته الرابعة على كون الامتحان يشتمل على اختبارات كتابية وشفوية. وحدد الاختبارات الكتابية في مادتين: تحرير نص إداري و تحرير موضوع. كما أنه لا يوجد أي محضر بخصوص اجتياز الاختبار الشفوي؛
- بخصوص تصحيح ورقة الاختبار، فقد صرح المسؤولون أن من قام بالتصحيح هو أحد الموظفين الذي لا ينتمي
للجنة الامتحان وهو ما يخالف الفصل 18 من المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.
لذا. يوصي الجلس الجهوي للحسابات بضرورة التقيد بالشكليات القانونية عند تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية
ثانيا. تدبير المداخيل
1. اختلالات في تحصيل الرسم على محلات بيع المشروبات
تتوفر الجماعة على ستة ملزمين خاضعين للرسم على محال بيع المشروبات. وبالنظر إلى المعطيات المستقاة من عين المكان، يمكن إبداء الملاحظات التالية:
- لا يقوم الملزمون بوضع تصريحاتهم في الآجال المنصوص عليها قانونيا، حيث أن وكالة المداخيل توصلت بأربع
تصاريح فقط منذ إحداثها، دون أن تتخذ في حقهم الجزاءات القانونية المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. حيث أنها تكتفي بتطبيق جزاءات التأخر في الأداء:
- لا تحترم وكالة المداخيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم وفق الباب الثالث من القسم الأول من القانون المشار
إليه أعلاه؛
- لازالت الجماعة تطبق جزاءات التأخر في الأداء المنصوص عليها في القانون السابق (رقم 30.89)، متجاهلة تطبيق
الغرامات المنصوص عليها في المواد 147 و148 من القانون رقم 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والذي ألغي بموجبه القانون السالف الذكر.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :
- إلزام المعنيين بالرسم على محال بيع المشروبات بإيداع تصريحاتهم في الآجال القانونية ؛
- الفرض التلقائي للرسم في حالة إخلال الملزمين بواجباتهم ؛
- اعتماد الغرامات المنصوص عليها في المواد 147 و148 من القانون رقم 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب
المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.