BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1547

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2418 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

2. عدم استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء

خلافا لمقتضيات المادة الثانية والمواد من 50 إلى 56 من القانون رقم 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، لا تقوم الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء. حيث أنها استخلصت الرسم فقط خلال سنة 2009، واستفادت خلال هذه السنة من مدخول قدره 116.144,00 درهم. ومن ضمن التبريرات التي يدفع بها المسؤولون الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الجبايات الذي يعفي المساك من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية، إلا أن الجماعة تتوفر على تجزئة سكنية بآيت يعزم المركز وتم إعفاؤها أيضا.

كما تم التمييز، بخصوص سنة 2009، بين الملزمين، حيث أن هناك فئة التزمت بأداء الرسم. وفئة أخرى تم إعفاؤها بصف غير قانونية. وقد بلغت قيمة الهدر خلال نفس السنة حوالي 188.660,00 درهم.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على استخلاص هذا الرسم وفق ما هو مبين بالقانون رقم 47.06.

ثالثا. تدبير النفقات

1. غياب مصلحة مختصة بالنفقات

يتكفل الكاتب العام للجماعة بالعمليات المحاسباتية الخاصة بالنفقات. حيث يعمل على تتبع شؤون الميزانية ووضع سندات الطلب وأعمال التصفية وتتبع الأداء. لكن رغم أهمية الأعمال الخاصة بالنفقات، فقد تم إسنادها إلى الشخص الذي يفترض فيه أن يقوم بالمهام التنظيمية و التنسيقية لختلف مصالح الجماعة وفقا لمقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه. بالإضافة إلى ذلك، أوكلت له أيضا مهمة السهر على مخزون أدوات ولوازم المكتب، الشيء الذي يجعله غير قادر على مسايرة المهام الموكولة إليه وهذا يؤدي حتما إلى النقص في المردودية.

كما لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم محاسبة الجماعات المحلية بل تعتمد في أشغالها على الممارسة اليومية المألوفة وعلى توجيهات المحاسب بمناسبة وضعه للتأشيرة أو عند الأداء.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإحداث مصلحة مختصة بالنفقات.

2. غياب المحاسبة الإدارية

خلافا للمقتضيات الواردة في الباب الرابع من المرسوم رقم 441-09-2 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، تم تسجيل الملاحظات التالية:

- لا يتم مسك دفتر تسجيل حقوق الدائنين وفق مقتضيات المادة 119 من المرسوم السالف الذكر، حيث أن آخر دفتر

متواجد بالجماعة يعود لسنة 2009 ويتم مسكه فقط من خلال تسجيل المعطيات بالحاسوب :

- لا يتم مسك الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة والذي يمكن من معرفة الترتيب الرقمي لكل أوامر الأداء الصادرة

خلال مدة التسيير؛

- ضعف كبير في ضبط الوثائق المحاسبية الخاصة بالنفقات، حيث لوحظ غياب مجموعة من الوثائق مع الاحتفاظ

بأوامر الأداء المرفوضة من قبل المحاسب وإهمال الاحتفاظ بتلك التي تمت إعادة صياغتها وفقا لملاحظاته.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة ضبط المحاسبة الإدارية للنفقات وفق ما جاء في المرسوم الخاص بمحاسبة الجماعات المحلية.

3. عدم تأدية أقساط التأمين

تتوفر الجماعة على مجموعة من الآليات المتحركة تتمثل في شاحنة من نوعية kia K3600-58 وسيارة من نوع «سيطروين بيرلانكو» وسيارة إسعاف غير مستعملة منذ 2009. لكن لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتأدية مصاريف التأمين الخاصة بهذه العربات وذلك منذ سنة 2008، خلافا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي تصنف أقساط التأمين من ضمن النفقات الإجبارية. وبالرجوع إلى الميزانيات الخاصة بالجماعة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·