عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2423
تتوفر مصالح الجماعة على سجل يشتمل على ملك خاص واحد و على 15 ملكا عاما. من خلال الاطلاع على هذا السجل، لوحظ عدم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، مما يطرح السؤال حول جدوى المراسلات والإحالات نصف السنوية لهذا السجل قصد المصادقة عليه. كما سجل غياب الممتلكات ذات الصبغة العامة من سجل المحتويات كالأزقة والطرقات وشبكات الماء والمجاري و الكهرباء. إضافة إلى ذلك، تم تصنيف المستودع البلدي و المجزرة البلدية في السجل ضمن الملك العام عوض تسجيلهما بالملك الخاص.
الوضعية العقارية
إن السمة الغالبة على ممتلكات الجماعة تتمثل في غياب التحفيظ بالنسبة لجل الأملاك العقارية. وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى التي تضمن حق التصرف في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها. فإنه يلاحظ عدم توفر الجماعة على ملفات قانونية (غياب سندات ووثائق الملكية، محاضر التسليم. قرارات آذنة للجماعة في إجراء التصرفات القانونية في العقارات الموجودة في حيازتها) ولا على البطاقات التقنية للعقارات التابعة للجماعة. كما تجدر الإشارة إلى أن جل الممتلكات العامة التي تتوفر عليها الجماعة هي عقارات شيدت على أراضي الأملاك المخزنية. كما ظلت الجماعة ولفترة طويلة، تتصرف عن طريق الحيازة في المحلات التجارية والدور السكنية وتستخلص واجبات كرائها، بناء على قرارات صادرة عن السلطات المحلية. ولم تتخذ الجماعة أي إجراء لتسوية الوضعية القانونية لهاته العقارات بهدف إدارجها ضمن ممتلكاتها الخاصة.
استغلال الملك الجماعي
في غياب أي إطار قانوني أو تعاقدي، تستغل مصالح خارجية أملاكا جماعية كما هو الشأن بالنسبة للمرفق الثقافي بمساحة 150 متر مربع الواقع بشارع محمد الخامس مستغل من طرف مصالح الأمن الوطني، ومرفق اجتماعي مساحته 2.134 متر مريع بالحي الجديد تستغله إحدى الجمعيات وكذلك بناية إدارية مساحتها 352 متر مريع بشارع محمد المأمون مستغلة من طرف مصالح الوقاية المدنية. أضف إلى ذلك فإن الجماعة لم تقم بالإجراءات اللازمة لتصحيح وضعية احتلال الملك العام الغير المرخص.
المجزرة البلدية
الوحظ من خلال معاينتها أنها تفتقر لكل التجهيزات اللازمة لعمليات الذبح كما أن الأبواب الخشبية مهترئة والنوافذ مكسرة وتجهيزات الإضاءة معطلة بالإضافة إلى عدم مراعاة قواعد السلامة الصحية والنظافة داخل المجزرة .
> المستودع البلدي
من خلال الزيارات الميدانية للمستودع البلدي، لوحظ عدم توفره على التجهيزات والمعدات اللازمة لصيانة السيارات و الشاحنات. كما لوحظ استغلال المستودع من طرف طرف شركة «س» الموكل إليها توسعة ميناء طرفاية من خلال بناء دور سكنية لعمالها فوق تراب المستودع البلدي دون أي تعاقد مع الجماعة درءا لكل الخاطر التي قد تهدد الحفاظ على ملكها.
> المحجز البلدي > المحجز البلدي
يوجد المحجز البلدي بجوار المستودع البلدي بدون فاصل بينهما مما يؤدي في بعض الأحيان إلى خلط بين المحجوزات وبين المعدات التي تملكها الجماعة. ومن حيث تدبير المحجز لوحظ عدم اعتماد الجماعة لمسطرة تنظيمية لدخول و خروج العربات والمواد و الحيوانات من المحجز. كما أنه لا تمسك أي سجل لضبط العمليات المتعلقة بالمحجوزات.
3. الأملاك المنقولة
تتكون الأملاك المنقولة التي تتوفر عليها الجماعة من حظيرة السيارات وعتاد مكتبي و معلوماتي و أدوات أخرى.
‹ حظيرة السيارات