BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1553

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2424 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

من خلال مراقبة حظيرة السيارات والآليات المستغلة من طرف الجماعة، لوحظ ما يلي:

- غياب مصلحة مكلفة بشكل واضح بتدبير استعمال السيارات و الشاحنات و الدراجات، ومسك السجلات

والدفاتر و الأوراق المبررة والأرشيف؛

- عدم توفر الجماعة على البطاقات الخاصة بكل سيارة أو شاحنة، من أجل تدوين جميع المعلومات المتعلقة بها وتتبع

صيانتها واستهلاكها للوقود و الزيوت،

- عدم توفر الجماعة على قرارات لتحديد استعمال السيارات الجماعية وكذا الأشخاص المؤهلين لاستعمالها؛ - عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص السيارة من نوع رونو 4 المهترئة والمحتفظ بها ضمن باقي العربات.

تتوفر الجماعة على تجهيزات مكتبية ومعلوماتية مختلفة، غير أنها لا تخضع بشكل منتظم للجرد الدوري كما هو منصوص عليه في التنظيمات الجاري بها العمل، كما أن سجل الجرد الخاص بهذا العتاد لا يتضمن تواريخ اقتناء هذه المعدات وغير محين، ذلك أن العتاد المعلوماتي الموجود بمصلحتي وكالة المداخيل والحالة المدنية على سبيل المثال غير مدرج بهذا السجل. ومن حيث تخصيص العتاد فقد تم وضع عدد من التجهيزات المكتبية والمعلوماتية رهن إشارة باشاوية طرفاية، المتواجد مقرها بنفس البناية الإدارية مقر الجماعة.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تأهيل العنصر البشري وتوفير الكفاءات اللازمة لتدبير الممتلكات؛

- العمل على تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية بالتنسيق مع مديرية الملاك المخزنية ووكالة

المحافظة العقارية:

- تسوية وضعية الاحتلال المؤقت للملك الجماعي الغير المرخص؛

- إجراء جرد دوري للأملاك المنقولة وتحيين سجل الجرد؛

- مراعاة شروط مسك سجل المحتويات.

ثانيا. تدبير المداخيل

1. وكالة المداخيل والوعاء الضريبي

وكالة المداخيل

أصدرت الجماعة الحضرية طرفاية القرار الجبائي رقم 2008 /03 بتاريخ 22 يوليو 2008 لتنظيم و تحديد طبيعة ومبالغ الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة. كما تم إحداث وكالة للمداخيل بموجب مقرر لوزير الداخلية رقم 1297 بتاريخ 2012/03/27. ويعمل إلى جانب وكيل المداخيل الذي تم تعيينه بتاريخ 2012/03/27 موظفان من بينهما نائب له. وأثار تدبير وكالة المداخيل الملاحظتين التاليتين :

- عدم مراعاة سقف الصندوق المحدد في 5.000,00 درهم بموجب مقرر إحداث وكالة المداخيل؛ - عدم مراعاة أجل خمسة أيام كحد أقصى لدفع المبالغ المحصلة إلى القابض الجماعي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة

35 من مرسوم 30 شتنبر 1976 المتعلق بنظام محاسبة الجماعات المحلية وهيآتها والمذكور في مقرر إحداث وكالة المداخيل:

الوعاء الضريبي

تقوم وكالة المداخيل بتحصيل ما يتم أداؤه من الرسوم من طرف الملزمين وإيداع المبالغ المستخلصة بعد ذلك بالقباضة الجماعية وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 41 و42 من المرسوم رقم 441-09-2 بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·