BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1561

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2432 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجماعة الحضرية المرسى

تقع الجماعة الحضرية المرسى على الساحل الغربي للمحيط الأطلسي على بعد 25 كلم في اتجاه الجنوب الغربي مدينة العيون. يحدها غربا المحيط الأطلسي وشمالا وشرقا وجنوبا الجماعة القروية فم الواد، وتمتد على مساحة تبلغ حوالي 50 كلم مربع. يقدر عدد سكان مدينة المرسى حسب إحصاء سنة 2004 بحوالي 10.000 نسمة. ويعتمد النشاد الاقتصادي بالجماعة على ثلاث قطاعات أساسية: الصيد البحري إذ تتوفر المدينة على ميناء متعدد الأنشطة (الصيد، تصدير واستيراد السلع، استيراد المحروقات)، والصناعة و القطاع التجاري.

ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

مكنت المراقبة التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات للجماعة الحضرية المرسى بخصوص مختلف أوجه التدبير من تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها فيما يلي مرفوقة بالتوصيات:

أولا. آليات المراقبة الداخلية

1. إصدار سندات الطلب

لوحظ صرف نفقات دون مراعاة قواعد المحاسبة العمومية والمقتضيات التنظيمية المرتبطة بالصفقات العمومية في تنفيذ النفقات، إذ يتم إصدار سندات طلب من طرف أعضاء المكتب خارج الجماعة و دون توصل مصلحة الحسابات بالوثائق المتعلقة بالنفقات موضوع هذه السندات، كما هو الشأن بالنسبة لبعض النفقات، برسم سنة 2010، حيث بلغت في مجموعها 1.500.000,00 درهم ولا تتوفر الجماعة على الوثائق المتعلقة بها. وبالتالي يصعب التأكد من حقيقة هذه النفقات.

2. استلام وتوزيع المشتريات على المصالح

إن عملية استلام المقتنيات غالبا ما تتم في غياب مسؤولي المصالح المعنية بها. كما أن غياب سجلات الجرد بالمخزن وكذلك ببعض المصالح لا يسمح بالتتبع الدقيق لعملية استلام المقتنيات وكذلك توزيعها على المصالح المعني وهو ما يصعب معه التأكد من كمياتها ومدى مطابقتها للمواصفات الواردة في سندات الطلب.

3. تفويض المهام والإمضاء

أمام تعدد الاختصاصات المنوطة برؤساء المجالس الجماعية أجاز المشرع لهم إمكانية تفويض بعض المهام والإمضاء إلى نوابهم. وفقا لمقتضيات القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، خصوصا الفصل 55، و دورية وزير الداخلية رقم د 5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليوز 2009 حول كيفية إسناد التفويضات بالإمضاء.

وبالرغم من أن هذه المقتضيات الجديدة تهدف إلى حصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب، بناء على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التجانس في النشاط موضوع القطاع، فانه لا يتم احترام مجالات التفويض بجماعة المرسى. فعلى سبيل المثال قام النائب الأول الذي يتوفر على تفويض للتوقيع على الوثائق المالية المتعلقة بعقود الاشتراك الخاصة بالماء والكهرباء والهاتف و الانترنيت، بالتوقيع على رخصة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب لفائدة بناية بتجزئة المسيرة الخضراء، بتاريخ 31 يناير 2013، علما أن ذلك يعد من اختصاص النائب الذي خصه رئيس المجلس بتفويض في مجال التعمير.

وتبعا لما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي؛

- احترام المساطر التنظيمية في مجال النفقات بإشراك مصالح الجماعة في كل المراحل واحتفاظها بكل

· فهرس العدد 6228 مكرر ·