عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2433
الوثائق المرتبطة بكل نفقة على حدة:
- مراعاة قواعد المحاسبة العمومية والصفقات العمومية فيما يتعلق بالنفقات التي تصرف عبر إبرام سندات
الطلب؛
- العمل على احترام مجال وقطاع التفويضات الممنوحة للنواب.
ثانيا. التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية
1. المخطط الجماعي للتنمية
يعتبر المخطط الجماعي للتنمية من ضمن الاختصاصات التي أناط بها المشرع المجلس الجماعي (المادة 36 من الميثاق الجماعي قصد تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. غير أن الجماعة لازالت لا تتوفر على مخطط جماعي للتنمية رغم إحداث لجنة إدارية، بناء على قرار رئيس المجلس عدد 331 بتاريخ 2010/10104. مكلفة بإعداد المخطط الجماعي ورغم مصادقة المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أبريل بتاريخ أبريل 2011 على مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب وولاية جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء، من أجل تمويل و انجاز برنامج الدعم والمواكبة لإعداد المخطط الجماعي للتنمية بالجماعة. كذلك، صادق المجلس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2012 على التعاقد مع مكتب دراسات لإعطاء الانطلاقة لإعداد المخطط الجماعي للتنمية، دون أن يتم التعاقد فعليا لمباشرة عملية إعداد المخطط.
2. تصميم تهيئة المدينة
لا تتوفر الجماعة على تصميم للتهيئة، مما ينعكس سلبا على التناسق العمراني للمدينة و عائقا أمام تحقيق تنمية مجالية مندمجة. وعلى سبيل المثال تم التطرق إلى تدبير المنطقة الصناعية وإلى تدبير بعض المشاريع في إطار التأهيل الحضري وذلك في غياب تصميم التهيئة . في هذا الصدد سجلت الملاحظات التالية:
المنطقة الصناعية
تتواجد بتراب الجماعة منطقة صناعية تضم 252 بقعة أرضية مخصصة لوحدات صناعية ( 155 بقعة) و وحدات للمقاولين للشباب (97 بقعة) ، وأربع بقع مخصصة لبنايات إدارية وأخرى مخصصة لمسجد، كما هو مبين في القرار رقم 11 الصادر عن رئيس المجلس البلدي بتاريخ 2 مارس 2005 المتعلق بترخيص الأشغال الخاصة بالمنطقة الصناعية. تم توزيع كل البقع الأرضية في حين أن القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية والآذنة بالتفويت خلال سنوات 2007 و 2008 و 2009 لا تشمل سوى 225 بقعة. بالمقابل لم تقدم الجماعة أي تفسير حول الأسس التي اعتمدت في توزيع 27 بقع الأخرى. فبالنسبة للبقع المخصصة للمقاولين الشباب، تم خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 01 يونيو 2004، بمقر باشور المرسى لإعداد اللوائح النهائية لأصحاب الحرف المهنية والصناعية الذين سيستفيدون من هذه العملية، حصر لائحة لا تضم سوى 75 مستفيدا، في حين أن إجمالي البقع المخصصة لهم التي تم توزيعها هو 97 بقعة.
كما أنه ومن خلال الزيارة الميدانية وكذلك الاطلاع على الوثائق المتعلقة بتوزيع البقع تبين أن عدد الوحدات الصناعية النشيطة لا يتعدى 36 وحدة من أصل 149 أي بنسبة 24 بالمائة .أما باقي الوحدات الصناعية فموزعة بين وحدات غير شيطة و عددها أربعة أو لها بقع عارية (55) أو بقع مسورة (54). و نفس الشيء بالنسبة للمقاولين الشباب الذين يستفيدون من 97 بقعة كلها إما لوحدات غير نشيطة (35) أو لازالت بقعا عارية (44) أو مسورة (18). أمام هذه الوضعية لم تتخذ الجماعة أي إجراء من شأنه حث المستفيدين على ضرورة احترام بنود دفتر التحملات التي تنص على التشييد فوق البقع المستفاد منها.
فعوض أن تقوم الجماعة بتفعيل بنود دفتر التحملات بالنسبة للبقع التي لم يتم استغلالها لإعادة توزيعها على الراغبين فعليا في الاستثمار، فإنها لجأت إلى إدخال تعديلات على تصميم المنطقة الصناعية بتاريخ 03 مارس 2010، عن طريق تقسيم القطعة المخصصة للمساحة الخضراء المتاخمة لمستودع المتلاشيات العسكرية (la ferraille militaire)