BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1589

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2460 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

تعليق وزير الداخلية حول الملاحظات المتعلقة بمراقبة التدبير

المفوض لمرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل بكل من الرباط

والدار البيضاء، وكذا مراقبة تدبير بعض الجماعات الترابية

1. بخصوص مراقبة التدبير المفوض لمرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل بكل من الرباط والدار

البيضاء

تولي وزارة الداخلية اهتماما خاصا لملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات حيث تعتبر مهام المراقبة التي تقوم بها هذه المجالس جد مهمة، خاصة أنها تمكن من تحسين الحكامة بالنسبة لعقود التدبير المفوض ودعم المراقبة والتتبع وكذلك احترام المفوض له للالتزامات التعاقدية الخاصة بالأهداف المتعلقة بالجوانب التقنية والتجارية والمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من النواقص والملاحظات، التي تضمنتها التقارير الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات إثر قيامها بمهام مراقبة التدبير لهذه المرافق، قد تمت كذلك إثارتها من جانب وحدات التتبع والمراقبة، المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض الجنة التتبع والمصلحة الدائمة للمراقبة) وكذلك من جانب مكاتب الخبرة المستقلة. في إطار عمليات التدقيق التي تشرف عليها السلطات المفوضة.

وتسهر وزارة الداخلية على التتبع الدائم للتطبيق الفعلي لملاحظات وتوصيات المجالس الجهوية للحسابات، حيث تعمل على إدراج هذه التوصيات بصفة تدريجية ومنتظمة خلال اجتماعات لجن التتبع والمراجعات الخماسية لعقود التدبير لمفوض. وهذا يدخل في إطار الوصاية التي تمارسها هذه الوزارة على الجماعات الحلية من أجل ضمان السير العادي للمرافق العمومية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وتشكل المراجعات الخماسية، مناسبة للأطراف المتعاقدة للاطلاع على وضعية المرافق المفوضة وحصر فوارق الماضي ودراسة نتائج المراقبة التي قامت بها السلطة المفوضة وكذلك تحيين وملاءمة بعض بنود العقد التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الجيد للعقد

وهي أيضا مناسبة للأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المجالس الجهوية للحسابات وخاصة منها المتعلقة بالحكامة الجيدة في تدبير العقود، والتدبير الخاص بالمفوض له والتعريفة وتوفير المعلومات المقدمة للسلطة المفوضة وتحسين الخدمة المقدمة والتدبير الجيد لصندوق الأشغال ومختلف حسابات السلطة المفوضة.

وللإشارة، فقد مكنت أول مراجعة لعقد التدبير المفوض بمدينة الدار البيضاء في سنة 2009، من تحقيق نتائج مهمة بالنسبة للسلطة المفوضة، على مستوى تحسين المراقبة والتتبع والتحكم في التعريفات والاستثمارات، ومكنت من إيجاد حلول لمختلف الاختلالات والنواقص التي كانت تعوق التدبير المحكم للعقد.

وفي هذا الإطار، ستمكن بدون شك الملاحظات والتوصيات الواردة في مشروع الإدراج في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 والمتعلقة بالتدبير المفوض لمرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل بكل من الرباط والدار البيضاء من إغناء مقترحات التعديلات التي يستوجب إضفاؤها على عقود التدبير المفوض في إطار المراجعة الخماسية الجارية بالنسبة لمدينة الرباط أو المراجعة المرتقبة سنة 2014 بالنسبة لمدينة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن جل هذه الملاحظات والتوصيات تخص بالأساس التدبير الخاص بالمفوض لهم. غير أنه، تود وزارة الداخلية تقديم بعض الإيضاحات ومشاطرة المجلس الأعلى للحسابات وجهة نظرها حول بعض النقط المتعلقة أساء بالحكامة ومراقبة عقود التدبير المفوض.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·