عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2461
> النواقص المرتبطة بالسلطة المفوضة
تشاطر وزارة الداخلية المجلس الأعلى للحسابات رأيه كون التركيبة المؤسساتية للسلطة المفوضة لا تتلاءم وتفعيل التتبع ومراقبة التدبير المفوض وتعتريها مجموعة من النواقص مرتبطة أساسا ب:
- غياب الشخصية القانونية والاستقلال المالي الذي يجعلها من جهة غير مستقلة في تدبير حساباتها (جميع
لحسابات البنكية المتعلقة بالسلطة المفوضة مفتوحة باسم المفوض ل) ومن جهة أخرى يحرمها من الاستفاد من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة ومن اللجوء إلى الاقتراض من أجل تمويل التقاعد والتمويل الأول للاستثمارات الخاصة بصندوق الأشغال،
- بطء اتخاذ القرارات حيث تستوجب الموافقة على بعض قرارات تعديل وملائمة بعض بنود العقد مصادقة كل
المجالس الجماعية التي تشكل السلطة المفوضة.
ولتجاوز هذه النواقص فإن وزارة الداخلية منكبة على إعداد نظام جديد للحكامة مبني على:
- خلق مجموعة تجمعات تحل محل السلطة المفوضة مع منحها الأدوات الضرورية لاشتغالها؛
- خلق شركة ممتلكات (شركة التنمية المحلية) مكلفة بتدبير صندوق الأشغال وتسيير المصلحة الدائمة للمراقبة
وأصول وممتلكات المرافق المفوضة.
سيتم تفعيل هذا النظام الجديد للحكامة بمناسبة المراجعة الخماسية الجارية لعقد التدبير المفوض لريضال بالرباط وفي سنة 2014 بالنسبة لليدك بالدار البيضاء.
النواقص المرتبطة بسير لجن التتبع
إن تشكيلة لجنة التتبع للتدبير المفوض وكيفيات اتخاذ قراراتها تخضع للمقتضيات التعاقدية والقانون الداخلي الخاص بها. كما أن لجنة التتبع تعتبر هيأة ثلاثية الأطراف. وتتكون من ممثلين عن السلطة المفوضة والمفوض له وسلطة الوصاية. كما أن السلطة المفوضة والمفوض له يكونان ممثلين بنفس العدد من الأعضاء داخل هذه اللجنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة التوافقية في اتخاذ القرارات داخل هذه اللجنة، هي قائمة على علاقة تعاقدية متوازنة بين الأطراف المتعاقدة كما هو معترف به على الصعيد الدولي في ميدان الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إن عدم ضبط وعدم وضوح بعض مقتضيات عقود التدبير المفوض وعدم تطرقها لبعض المواضيع، يفتح الباب لقراءات وتأويلات مختلفة تؤثر سلبا على سيولة اتخاذ القرارات داخل هذه اللجن مما يؤدي أحيانا إلى حالات الباب المسدود وبالتالي بطء في تنفيذ العقود.
لتفادي هذه الحالات يتم اللجوء غالبا إلى تدخل سلطة الوصاية أو التحكيم بواسطة لجن خبراء مستقلين للإدلاء بآرائهم حول الإشكاليات المطروحة.
كما أن غياب هيأة دائمة للتحكيم و الوساطة، سهلة الولوج، يجعل مسلسل التحكيم طويل المدى وأحيانا لا يرضي جميع الأطراف المتعاقدة.
وسوف تعمل وزارة الداخلية مع الأطراف المعنية، خلال المراجعات الخماسية الحالية أو المرتقبة، على إدراج اقتراحات المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص سيولة اتخاذ قرارات داخل لجن التتبع. كما سيتم خلال هذه المراجعات الخماسية توضيح وتحديد بدقة مفاهيم بعض مقتضيات العقد لتفادي التأويلات التي من شأنها أن تشكل عائقا للتنفيذ العادي للعقد. ووعيا منها بأهمية دور الضوبطة بالمرافق العمومية المحلية، فإن وزارة الداخلية بصدد التفكير في وضع هيأة مكلفة بالضوبطة. ستمكن هذه الهيأة من استثمار التجربة الحالية والمؤهلات المكتسبة في ميدان التتبع والمراقبة لتدبير المرافق العمومية المحلية. ومن مهام هذه الهيأة على الخصوص الوساطة والتحكيم ما بين الأطراف المتدخلة من أجل تسوية الخلافات.