عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1043
تدبير تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف
القضائية
تعتبر الغرامة العقوبة المالية الأكثر انتشارا في الأحكام الزجرية الصادرة عن المحاكم. وقد كانت المادة 673 من قانون المسطرة الجنائية قد عهدت، حتى حدود سنة 1993، إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة القيام بمهام تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية بشكل حصري. والمصاريف القضائية بشكل حصري.
في سنة 1993 أحدث بموجب المادة 47 من قانون المالية، حساب مرصد لأمور خصوصية أطلق عليه اسم «الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها». يتم تمويل هذا الحساب بنسبة من الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم، وكذا من المصاريف والرسوم القضائية. وفي هذا الصدد، تم التنصيص في المادة 14 من نفس القانون على «أن تتولى مصالح الخزينة ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية استيفاء المصاريف القضائية والغرامات». وبالتالي فإنه ابتداء من سنة 1993 تم إشراك كتابات الضبط في عملية التحصيل. وفي هذا الإطار عهد المشرع من خلال المادة 131 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية إلى المحاسبين التابعين لوزارة المالية وكذا مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة استخلاص الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المادة 597 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية نصت على أن التنفيذ يقع بطلب من النيابة العامة.
بناء على ما سبق، يتبين أن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية يتوقف على التنسيق بين كتابة الضبط والنيابة العامة والخزينة العامة للمملكة. فالنيابة العامة مسؤولة عن التنفيذ، في حين أن التحصيل هو من اختصاص مأموري كتابات الضبط ومحاسبي الخزينة العامة. إلا أن الممارسة الفعلية أظهرت أن كتابة الضبط تقوم بشكل حصري بمهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية منذ سنة 1993.
١. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
سفرت مراقبة عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية عن مجموعة من الملاحظات نورد فيما يلي أهمها :
أولا - تقييم عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية
يتبين من خلال الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بالتكفل بالغرامات والمبالغ المستخلصة، أنه منذ أن تسلمت وزارة العدل مهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية سنة 1993، أخذ الباقي استخلاصه يتفاقم بشكل متسارع إلى أن فاق متم سنة 2012 مبلغ أربعة (4) ملايير درهم. كما لوحظ تطور متسارع للمبالغ التي لم يتم تحصيلها من بين تلك التي تم التكفل بها، بحيث سجلت زيادة قدرها 1.324.299.529,75 درهم خلال الفترة الممتدة ما بين بداية 2008 ونهاية 2012، أي بمعدل نمو يناهز 8 % سنويا. كما أن المبالغ المحصلة، بعد أن عرفت انخفاضا سنوات 2008 و2009 و2010، شهدت ارتفاعا مهما خلال سنتي 2011 و2012؛ إلا أنه بمقارنة هذه المبالغ مع ما تم التكفل به خلال نفس السنة سنجد أن هذه النسبة بقيت مستقرة في حدود 36 %.
1. احتساب الكفالات كغرامات محصلة وآثارها على صحة البيانات المصرح بها
أعطى المشرع، من خلال المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، لكل من مؤسستي النيابة العامة وقاضي التحقيق الحق في متابعة متهمين في حالة سراح بعد أدائهم لكفالة مالية.