BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 172

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

الجريدة الرسمية

1044

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

كما نصت المادة 186 من المسطرة الجنائية على أنه : «إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم. يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم. يصبح هذا الجزء ملكا للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع. غير أنه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة. أن يأمر برد ذلك الجزء. كما يمكن لهيئة الحكم أن تأم يده فى حالة اعفاء المتهم أه الحكم بداءته ».

أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته ».

وبالتالي فإن مآل الكفالة، كيفما كانت نتيجة المحاكمة، هي إما أن تصادر كليا أو جزئيا لفائدة خزينة الدولة وإما أن ترد

جزئيا أو كليا لفائدة الظنين.

إلا أنه من خلال الاطلاع على عملية التكفل بالغرامات والصوائر القضائية وكذا عملية إصدار بيانات الأوامر بالدفع، اتضح أن بعض المحاكم تعتبر مبالغ الكفالات، المصادرة لفائدة خزينة الدولة أو تلك التي لم تتم المطالبة باسترجاعها من طرف الأظناء، بمثابة غرامات ويتم تحويلها إلى الحساب الخاص عوض الخزينة العامة.

إضافة لكون هذا الإجراء يعتبر تنزيلا ماليا خاطئا. فإنه يساهم في تضخيم المبالغ المحصلة، الأمر الذي يمس بصحة نسب التحصيل والأرقام المصرح بها كمبالغ محصلة من الغرامات.

التحصيل والأرقام المصرح بها كمبالغ محصلة من الغرامات.

2. المصاريف القضائية في المادة الجنائية

نصت المادة الأولى من القانون رقم 23.86 الصادر في 31 دجنبر 1986 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، على أن مصاريف القضاء الجنائي تدفعها الخزينة مقدما على أن تسترجعها فيما بعد من المحكوم عليه بأدائها. إلا أنه ومن خلال الاطلاع على ما يتم استرجاعه من المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، تبين أن كتابة الضبط، لا تقوم باسترجاع هذه المصاريف بحجة أنها لا تتوصل من طرف الخزينة بقوائم ما تم دفعه مقدما من المصاريف المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية قد أشارت إلى أن يحدد قرار مشترك لوزيري ال والمالية شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية، إلا أن هذا القرار المشترك لم يصدر لحد الآن.

وفي هذا الصدد، فقد بلغت المصاريف غير المسترجعة التي تم تقديمها من طرف الخزينة خلال الفترة الممتدة من 2008 إ 2012، ما مجموعه 44.244.101,04 درهم، ويمكن تفصيلها كالآتى:

2012. ما مجموعه 44.244.101,04 درهم، ويمكن تفصيلها كالآتي:

السنة 2008 2009 2010

مصاريف

القضاء 8.512.098,55 10.164.375,59 8.674.004,90 الجنائي

المصدر : ميزانية وزارة العدل والحريات

2011 2012 المجموع

7.992.551,00 8.901.071,84 44.244.101,04

فباستثناء الأحكام والقرارات التي تصدر ببراءة المتهمين، فإن كل المقررات القضائية الأخرى التي تسبقها مصاريف من المصاريف القضائية في الميدان الجنائي السالفة الذكر تؤدى مسبقا من طرف خزينة الدولة دون التمكن من استرجاعها، وذلك نتيجة لعدم التنسيق بين الخزينة العامة للمملكة ووزارة العدل والحريات.

3. الغرامات التي تم التكفل بها من بين تلك المحكوم بها

لإجراء تقييم عملية تنفيذ الأحكام وتحصيل الغرامات المضمنة بها، ونظرا لتعدد الحاكم وتنوعها، بحيث تشتمل على 178 مركزا للقضاة المقيمين و68 محكمة ابتدائية و21 محكمة استئناف. تم الاقتصار مرحليا على ثلاثة محاكم هي المحكمة الابتدائية بالخميسات والمحكمة الابتدائية بطنجة والحكمة الابتدائية بالدار البيضاء؛ وهي تمثل على التوالي، من حيث حجم الغرامات المحصلة، المحاكم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. كما أن هذه المحاكم الثلاثة تمثل مجتمعة، حوالي 20 % من مجموع الغرامات المحصلة في السنوات الأخيرة بكل محاكم المملكة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·