1046 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالذار البيضاء، فإنه لم يتم التكفل بأزيد من 94 % من مستخرجات الأحكام
الصادرة سنة 2008، وهو ما نتج عنه عدم التكفل بأزيد من 96 % من مجموع مبالغ الغرامات والصوائر المحكوم بها خلال نفس السنة؛ وبالتالي، بلغ مجموع الغرامات الصادرة، خلال السنة المذكورة، والتي لم يتم التكفل بها ما بناهز 170.153.990,43 درهم.
انطلاقا من هذه النتائج، يتبين أنه لم يتم التكفل بجل الغرامات المضمنة بالأحكام غير المستأنفة والصادرة سنة 2008: ويجدر التذكير، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في ملاحظة سابقة، بأنه لا يتم استخلاص إلا ما يربو عن ثلث المبالغ من بين مجموع مبالغ مستخرجات الأحكام التي تم التكفل بها .
ثانيا - مسؤولية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
من بين الأسباب التي تعيق عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية. وقف المجلس على معيقات تتعلق بالمسؤولية في مجال التحصيل. وفيما يلي نورد الملاحظات المتعلقة بهذا الجانب.
1. عدم تحديد المسؤوليات في مجال التحصيل بين وزارة العدل والخزينة العامة
نصت المادة 131 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وكذا المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية على أن مسؤولية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية تعود إلى المحاسبين التابعين لوزارة المالية ومأموري كتابة الضبط بالمحاكم. وبالتالي، وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه. فإن مسؤولية التحصيل تعتبر مشتركة بين مأموري كتابات الضبط بالمحاكم ومحاسبي الخزينة العامة للمملكة، وحيث لا توجد أية مقتضيات قانونية أو تنظيمية نستطيع من خلالها تحديد مسؤوليات وحدود اختصاصات كل طرف في هذا المجال، وكذا إيجاد آلية للتنسيق فيما بينهما؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على النجاعة في مجال التحصيل.
ومن خلال الاطلاع على الطريقة المتبعة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، تبين أن العلاقة التي تربط مأموري كتابات الضبط ومحاسبي وزارة المالية تقتصر على إطلاع الأخيرين على بيانات التكفل بالغرامات والتي يتم التأشي عليها من طرفهم.
إن غياب التنسيق وعدم تحديد المسؤولية بين هذين الجهازين يمكن أن تترتب عنه نوعين من المخاطر، هما كالآتي:
- خلق نوع من الاتكال، الأمر الذي قد يفقد الخزينة موارد مهمة
- إمكانية القيام بتفعيل مسطرة التحصيل من كلا الطرفين (كتابة الضبط والخزينة) اتجاه نفس المدان وبخصوص
نفس القضية.
2. عدم صلاحية المقتضيات المعمول بها من التعليمة المشتركة بين وزارة العدل والخزينة العامة
تعتمد كتابة الضبط بمحاكم المملكة في تحصيل الغرامات والإدانات النقدية على المساطر والإجراءات المتضمنة بالتعليمة المشتركة بين وزيري العدل والمالية حول «أساليب تطبيق المقتضيات الجديدة للفصل 14 من قانون المالية 1993 المتعلقة باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية» وهذه التعليمة (التي تعود إلى عشرين 20 سنة مضت ) تم تجاوز العديد من مقتضياتها، بحيث أن كل النصوص التي تحيل عليها تم تعديلها وتغييرها، وبالتالي لم تعد تفي بالغرض؛ كما يتعين الإشارة إلى أن ما يثير الانتباه هو أن هذه التعليمة غير رسمية إذ لم يتم توقيعها.
3. عدم تفعيل اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة العدل والخزينة العامة للمملكة
لتدارك الخلل الحاصل على مستوى التنسيق بين وزارة العدل ومصالح وزارة المالية المكلفة بالتحصيل، أبرمت وزارة العدل والحريات بتاريخ 6 أبريل 2010 اتفاقية تعاون وشراكة مع الخزينة العامة للمملكة بهدف تحسين وضعية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية عن طريق إشراك الخزينة العامة في عملية التحصيل.