BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 175

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1047

وقد تم تحديد إطارات ثلاث من أجل بلوغ الهدف المحدد وهي كالآتي:

- إشراك محاسبي الخزينة العامة في عملية التحصيل عن طريق تكليفهم بمهمة تحصيل الغرامات والإدانات

النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، والتي لم يتم تحصيلها من طرف مصالح كتابات الضبط داخل أجل ستة أشهر من تاريخ التكفل بها؛

- اعتماد نظام محاسباتي جديد مستوحى من النظام المعمول به على صعيد المحاسبين العموميين، كآلية ضرورية

لعصرنة وتحديث التدبير المالي لكتابات الضبط:

- المساهمة في إعادة تأهيل أطر وموظفي هيئة كتابات الضبط المكلفين بالعمليات المالية والمحاسبية وفق حلة

تكوينية يتم تنشيطها من طرف أطر الخزينة العامة للمملكة.

كما تمت الإشارة في الاتفاقية إلى تكليف محاسبي الخزينة العامة بالمشاركة في تصفية الباقي استخلاصه القابل للتحصيل من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

ونصت الاتفاقية على إحدى عشر إجراء لتفعيلها. إلا أنه لوحظ بخصوص هذه الاتفاقية، أنه رغم مرور ثلاث سنوات على توقيعها، فإنه لم يتم تفعيلها.

ثالثا - عدم الانسجام بين مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي

من خلال دراسة للمقتضيات القانونية المتعلقة بمجال الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة تحصيل الديون العمومية، لوحظ غياب الانسجام بين هذه المقتضيات، إضافة إلى بعض المعيقات ذات صبغة قانونية تحد من نجاعة عملية التحصيل. وفيما يلي نورد لهذه الإشكاليات بتفصيل.

1. تاريخ الاستحقاق

بعد أن كانت المادة 132 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 633 من قانون المسطرة الجنائية تنصان على أن الغرامات والإدانات النقدية تصبح مستحقة بمجرد ما يصبح مقرر الإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، تم من خلال الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 تعديل مقتضيات المادة 132 المذكورة، والتي أصبحت تنص على أن آجال استحقاق الغرامات والإدانات النقدية يبدأ من تاريخ استنفاذ قرار الإدانة لطرق الطعن العادية، في حين ظل مبدأ اكتساب قوة الشيء المقضي به هو المعتمد في قانون المسطرة الجنائية

إن عدم الانسجام بين هذه المقتضيات ليؤثر سلبا على عملية التحصيل. كما أنه من شأن اعتماد تاريخ الاستحقاق بعد استنفاذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية أن يساهم في حماية أنجع لعملية تحصيل الديون العمومية.

2. مدة التقادم

تنص المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أن دعوى التحصيل بخصوص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية تتقادم بمضي:

- عشرين سنة (20) بالنسبة للعقوبات الجنائية؛

- خمس سنوات (5) بالنسبة للعقوبات الجنحية؛

- سنتين (2) بالنسبة للعقوبات المرتبطة بالمخالفات.

وفيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة (15)

وإلى حدود سنة 2011، كانت هذه الآجال مطابقة لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه وبتاريخ 17 أكتوبر 2011 صدر القانون رقم 35.11 الذي تم بموجبه تغيير وتتميم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. حيث صارت آجال التقادم طبقا للمواد 650 ،649 و651 من قانون المسطرة الجنائية على النحو التالي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·