BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 176

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1048 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- خمسة عشر سنة (15) بالنسبة للعقوبات الجنائية ؛

- أربع سنوات (4) بالنسبة للعقوبات الجنحية :

- سنة واحدة (1) بالنسبة للعقوبات المرتبطة بالمخالفات.

ومن جهة أخرى، فقد حدد الفصل 15 من القانون الجنائي العقوبات في ثلاثة أنواع، إما جنائية أو جنحية أو ضبطية و هي المرتبطة بالمخالفات.

إلا أن الغرامات في القانون الجنائي لم تقترن إلا بالعقوبات الجنحية و الضبطية، حيث يمكن تصنيفها طبقا للفصلين 17 و18 من القانون الجنائي كما يلي:

- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم وهي المتعلقة بالعقوبة الضبطية؛

- الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم وهي المتعلقة بالعقوبة الجنحية.

وبالتالي فإن القانون الجنائي لم يدرج الغرامات ضمن العقوبات المتعلقة بالجنايات وإنما صنفها كعقوبات جنحية أو ضبطية؛ الأمر الذي له انعكاسات على آجال التقادم التي يجب اعتبارها. إن عدم الانسجام بين هذه المقتضيات ليؤثر سلبا على عملية التحصيل خاصة فيما يتعلق بالآجال التي يجب اعتمادها لقطع التقادم.

3. تاريخ بدء احتساب التقادم

فيما يتعلق بالتاريخ المعتمد لبدء احتساب مدة التقادم، تم الوقوف عند دراسة مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة الجنائية على تضارب في هذا المجال، ففي الوقت الذي تنص فيه المدونة في المادة 138 على أن آجال التقادم في مجال الغرامات والإدانات النقدية تسري ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، نجد أن قانون المسطرة الجنائية في مواده 649 و650 و651 قد حدد تاريخ بدء احتساب التقادم في التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

إن غياب الانسجام بين المقتضيات القانونية المتعلقة بتحصيل الغرامات ليؤثر سلبا على عملية التحصيل، كما لا يساعد كتاب الضبط ومأموري التنفيذ على ضبط الإجراءات من أجل إسقاط التقادم وإعادة إحياء الديون العمومية

رابعا - نجاعة مسطرة التحصيل

1. تاريخ النطق بالأحكام وتاريخ صدور الأحكام المكتوبة

تعتبر لحظة النطق بالحكم المحطة الأولى في مسلسل مسطرة التحصيل، وحيث أن المشرع من خلال المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية قد جعل من هذه اللحظة بمثابة تاريخ بدء سريان آجال التقادم، فإنها بذلك تكتسي أهمية قصوى في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية، إلا أنه من خلال الزيارات الميدانية للمحاكم تبين أن هذه اللحظة لا توافق بالضرورة تاريخ صدور الحكم المكتوب، حيث أن الأحكام لا تكتب إلا بعد النطق بها. وقد يستغرق ذلك زمنا ليس باليسير. الأمر الذي يتسبب في تأخير بدء إجراءات التحصيل، ونظرا لقصر آجال التقادم، خصوصا بالنسبة للمخالفات. فإن تأخر صدور المقررات القضائية مكتوبة له انعكاسات جد سلبية على عملية التحصيل.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نص في الميدان التجاري من خلال المادة 17 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية أنه «لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا». الأمر الذي إن طبق في المادة الزجرية سيمكن من تدارك السلبيات الذي تنتج عن التأخر في صدور الأحكام المحررة.

2. عملية الفرز

بعد صدور الأحكام والقرارات القضائية المكتوبة تتم إحالتها على ما يصطلح عليه بشعبة الفرز، والتي تقوم بفرز المقررات الحضورية من المقررات بمثابة حضورية والمقررات الغيابية. فنظرا لكثرة الأحكام الصادرة، ونظرا للتأخر ا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·