عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1049
يحصل في مرحلة رقن المقررات كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فإن عملية الفرز هاته تساهم بدورها في بطء عملي التحصيل وذلك قبل البدء الفعلي في مسطرة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية.
3. إعداد المختصر وبيان التحملات
بعد فرز الأحكام تأتي عملية إعداد المختصر الذي يعد السند التنفيذي بالنسبة للغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية. وعلى إثر ذلك يقوم مكتب التنفيذ الزجري بإعداد بيان التحملات. وهو أول عمل محاسباتي في مجال التحصيل يباشره مأموري كتابة الضبط بصفتهم محاسبين عموميين.
4. عدم القيام بتحمل الأحكام
من خلال المعطيات الإحصائية والزيارات الميدانية، تبين أن بعض كتابات الضبط لا تقوم بالتكفل بمستخرجات الأحكاد إلا عند تحصيل الغرامات المضمنة بها. الأمر الذي يترتب عنه مخاطر تتعلق بتقادم الأحكام قبل التكفل بمستخرجاتها وضياع أموال طائلة.
5. فتح ملف التنفيذ وإرسال الإشعار بدون صائر
بعد إعداد بيان التحملات تفتح ملفات التنفيذ لكل مختصر على حدة، حيث توزع الملفات التنفيذية على مأموري الإجراءات للقيام بتضمين الملفات التنفيذية بسجل إجراءات التنفيذ المخصص لكل واحد منهم قصد تتبع مآل الإجراءات المنجزة. بعد ذلك تتم دعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على عاتقهم عن طريق إشعار بدون صائر.
تجدر الإشارة إلى أنه يلاحظ، بخصوص هذه المراحل (الفرز وإعداد المختصر وبيان التحملات وملف التنفيذ والإشعار) أن المعلومات التي يتم تضمينها تكون متوفرة سلفا في ملف القضية، وأن السهر على تضمينها من طرف كتاب الضبط يعد عملا مكررا. وبالتالي فإن الاستمرار في القيام بمثل هاته الأعمال يدويا إنما يساهم في بطء عملية التحصيل، حيث يكون جديرا الاستعانة بالأعوان المكلفين بذلك في مهام أخرى تحتاج لجهود أكبر.
6. التبليغ
تعد مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية الإطار القانوني لعملية التبليغ. حيث نصت مقتضيات الفصل 37 على طرق التبليغ، وذلك إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين، أو عن طريق البريد لمضمون برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية ، أو على الطريقة الدبلوماسية، وإذا تعذر التبليغ بكل هاته المساطر يتم بمقتضى المادة 39 السالفة الذكر اللجوء إلى مسطرة «القيم».
وبغض النظر عن طرق التبليغ المتاحة هذه، سجل المجلس تأخيرا مهما طال عمليات التبليغ. ويمكن إبراز أهم الملاحظات التي تم تسجيلها في هذا المجال كما يلي:
التبليغ بواسطة أعوان كتابة الضبط
من خلال الزيارة الميدانية وتصريحات بعض مسؤولي المحاكم، تم الوقوف على مجموعة من النواقص التي تعتري تبليغ الأحكام بواسطة أعوان كتابة الضبط تتلخص فيما يلي:
- نقص الموارد البشرية على مستوى مكاتب التبليغ، حيث تم تسجيل أن بعض المحاكم لا تتوفر إلا على عون واحد
فقط للقيام بمهام التبليغ في نطاق الاختصاص الترابي للمحكمة. ويعزى هذا الخصاص بالأساس إلى عدم القيام بتعويض الأعوان المحالين على التقاعد، وكذا تسخير الأعوان المكلفين بالتبليغ لمهام أخرى منها تسيير الجلسات؛ مما يحول دون قيام هؤلاء الأعوان بمهامهم الأساسية، والتي تتمثل في تبليغ الأحكام الصادرة عن المحاكم؛
- قلة الإمكانيات المخصصة للتبليغ، لاسيما وسائل النقل المرصودة لهذه الفئة (الدراجات والسيارات)؛
- عدم توفر أعوان كتابة الضبط على البطائق والبذل المهنية لتسهيل قيامهم بالمهام المنوطة بهم.