1050 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
> التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين
تثير عملية التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين جملة من الملاحظات تتمثل فيما يلي:
- رفض المفوضين القضائيين تبليغ الأحكام والمقررات الزجرية وذلك منذ سنتين ؛
- شساعة الدوائر القضائية بالنسبة للمحاكم :
- عدم الأخذ بعين الاعتبار المسافات في تحديد الأتعاب، حيث تصرف للمفوضين القضائيين أتعابا جزافية.
> التبليغ بالطريقة الإدارية
إضافة إلى طرق التبليغ التي سبق ذكرها، نص الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية على إمكانية أخرى لتبليغ الأحكام الصادرة عن المحاكم تتمثل في التبليغ بالطريقة الإدارية
وبالرغم من أن الفصل السالف الذكر لم يوضح عناصر السلطة الإدارية التي خولها القانون القيام بالتبليغ، فإنه من الناحية العملية تسند هذه المهمة إلى كل من رجال الشرطة ورجال الدرك وأعوان السلطة (الشيوخ - مقدمين). وقد أبانت الممارسة أن السلطة الإدارية تضطلع بدور مهم في تبليغ الأحكام الصادرة عن المحاكم، غير أن هذه الطريقة في التبليغ تعرف بعض الصعوبات.
> التبليغ عن طريق البريد المضمون
نص الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية على إمكانية التبليغ عن طريق البريد المضمون إذا تعذر التبليغ بالطرق السالفة الذكر. وقد تبين من خلال الزيارات الميدانية مدى أهمية هذه الآلية حيث تساهم إلى حد كبير في تفادي التأخر لحاصل في تبليغ الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة؛ وبالتالي، يتم تنفيذها داخل الآجال. غير أنه تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بشأن هذه الوسيلة من قبيل قلة الاعتمادات أو المصاريف المرصودة للتبليغ بالبريد المضمون وعدم إرجاع الإشعار بالتوصل وإرجاع البريد خاليا من البيانات، وكذا عدم تزويد الحاكم بالشيات المخصصة للتبليغ بش منتظم وكاف.
التبليغ بواسطة القيم
تعتبر مسطرة القيم آخر وسيلة متاحة لكتابة الضبط للقيام بتبليغ الأحكام، وقد أتاح المشرع اللجوء إلى لمسطرة في حالة تعذر التبليغ للمدان أو في الحالات التي يكون فيها المعني بالأمر مجهول العنوان؛ كما أن ل المسطرة أهمية قصوى، لأن القانون اعتبر التبليغ للقيم تبليغا صحيحا شريطة القيام بالإجراءات التي نصت عليها المادة 441 من قانون المسطرة المدنية.
إن أهم تحد يواجه قسم التنفيذ الزجري بالمحاكم هو القيام بالتحصيل قبل انصرام آجال التقادم أو على الأقل قطع التقادم بواسطة إجراء من إجراءات التحصيل الجبري. وإن المشرع لما اعتمد مسطرة القيم كان الهدف من ورائها تحصين لمقررات القضائية وكذا الديون العمومية من أن يطالها التقادم. إلا أنه لوحظ، من خلال الزيارة الميدانية، أن مصال كتابة الضبط لا تلجئ تلقائيا لهذه المسطرة بعد تعذر التبليغ بالوسائل المشار إليها آنفا.
7. التشخيص القضائي
من بين الإكراهات التي تحول دون تبليغ مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحاكم داخل الآجال، يمكن أن نذكر عدم توفر المعلومات الكافية أو الإدلاء ببيانات خاطئة وغير مضبوطة في محاضر الضابطة القضائية نتيجة عدم إدلاء الأظنا: ببطاقة التعريف الوطنية أو بالاعتماد على المعلومات الواردة في وثائق أخرى لا تشير إلى موطن أو محل إقامتهم الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن التبليغ الذي يكتسي الحجية هو ذاك المستجمع لكل البيانات والشكليات المنصوص عليها قانونا من قبيل الاسم العائلي والشخصي والمهنة والموطن أو محل الإقامة.