عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1051
وحسب المسؤولين فإن ما يناهز 90 بالمائة من الأحكام الزجرية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة هي غيابية أو بمثابة حضورية. الأمر الذي يساهم بشكل كبير في عدم تبليغ مجموعة من الأحكام من طرف المكلفين بالتبليغ أو السلطة الإدارية لعدم ضبط عناوين المتهمين أو المدانين.
ونظرا لما تكتسيه صحة البيانات والوثائق المدلى بها، لاسيما المعلومات المتوفرة في بطاقة التعريف الوطنية، من أهمية في نجاعة تبليغ الأحكام، يظل التشخيص القضائي إمكانية متاحة أمام الضابطة القضائية في حالة تعذر الإدلاء بهذه الوثيقة من طرف الأشخاص أثناء تحريرها لمحاضرها. كما أنه من شأن اعتماد هذا الإجراء تفادي الانسداد الذي يصطدم به التنفيذ الزجري. غير أنه لوحظ عدم اللجوء إلى هذه الإمكانية.
8. إجراءات التحصيل الجبري
‹ الإنذار
يعتبر الإنذار أول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، وقد نصت مدونة تحصيل الديون العمومية في المادة 40 على «أن يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار». إلا أنه لوحظ أن المحاكم لا تتوفر على هذه القو الأصلية. كما أن كتابات الضبط تستعمل في غالبيتها صيغة الاستدعاء أو الإشعار لتسمية هذا الإنذار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوائم الأصلية من شأنها، في غياب نظام معلوماتي، أن تساعد على ضبط الآجال.
عدم تفعيل مسطرة الحجز والبيع
أفردت مدونة تحصيل الديون العمومية جزءا مهما، في الباب الثالث المخصص للتحصيل الجبري، لإجراءات الحجز والبيع، وذلك تفاديا لضياع الدين العمومي وأيضا تفاديا للمس بحقوق الناس. وتباشر هذه الإجراءات عند امتناع المدان عن أداء الغرامة المحكوم بها. ويترتب عن مباشرة إجراءات الحجز مصاريف تتعلق بنقل المحجوزات والخبرة لتحديد ثمن المحجوز الذي سيعرض للبيع إضافة إلى مصاريف الإشهار وما إلى ذلك. كما أن القيام بالحجز يفترض توفر المحاكم على أماكن مخصصة للمحجوزات وقاعة للبيوعات. إلا أنه تبين أن مصالح كتابة الضبط لا تفعل هذه الإجراءات.
عدم تفعيل الإشعار للغير الحائز
يعتبر الإشعار لدى الغير الحائز إجراء استثنائي يتيح التعرض بين يدي الغير الحائز على مبالغ تحظى بامتياز الخزينة العامة وتعود ملكيتها للملزم بالدين العمومي. وقد قنن المشرع مسطرة الإشعار للغير الحائز بموجب أحكام المواد من 101 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية
ويمكن هذا الإجراء المحاسب العمومي، استنادا إلى طلب عادي، من إجبار الغير الحائز على تسليم المبالغ المودعة لديه أو المدين بها إزاء الملزم، وذلك ابتغاء استخلاص الديون العمومية العالقة بذمة هذا الأخير ولا ينصب هذا الإجراء إلا على المبالغ النقدية والقيم المنقولة.
فإذا كان القانون يسمح باللجوء لهذه المسطرة لإرغام المدينين المتخلفين والمتقاعسين باعتباره إجراءا سريعا وناجعا للتحصيل. فإن الملاحظ، من خلال المعاينة الميدانية. أن مصالح كتابة الضبط لا تلجأ إلى هذه المسطرة إلا نادرا.
عدم تفعيل مساطر التحصيل الجبري المتعلقة بالحجز
حددت مدونة تحصيل الديون العمومية. في فرعها الخامس، مجموعة من المساطر والإجراءات الخاصة بالتحصيل الجبري؛ ويتعلق الأمر بمساطر تدخل في إجراءات الحجز، نذكر منها حجز العقارات وحجز الأصول التجارية. إضافة إلى إجراءات التنفيذ على العربات السيارة. إلا أنه تم تسجيل غياب اللجوء إلى هذا الإجراء لتحصيل ما بذمة المدانين.
عدم تعميم تجربة تنفيذ الإكراهات البدنية بالمراكز الحدودية
إن الغاية من اعتماد الإكراه البدني كإجراء من إجراءات التحصيل الجبري هو دفع المدانين إلى أداء ما بذمتهم. فبعد إصدار النيابة العامة لأمر الإيداع بالسجن على الشخص المحكوم عليه، فإنه يتم تبليغه لكل المصالح الأمنية بما فيها المتواجدة