BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 180

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1052 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

بنقط العبور الحدودية. وذلك لتنفيذ عملية التحصيل ضد الأشخاص الحكوم عليهم في قضايا مدنية أو جنحية أو جنائية عند عبورهم لمراكز الحدود، وسعيا وراء إرساء آلية تمكنهم، إن أفصحوا عن الرغبة في ذلك، من إبراء ذمتهم من المبالغ التي هم مدينون بها والتي تكون موضوع مذكرات بحث صادرة ضدهم من أجل الإكراه البدني، تم التنسيق بين الأجهزة المعنية التابعة لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، قصد اعتماد مسطرة جديدة تمكن من تصفية ملفات الإكراه البدني للمعنيين بالأمر فورا، وذلك بموجب المنشور المشترك رقم 13 بتاريخ 29 أبريل 2009. وفي هذا الصدد، يبرز السؤال حول الأسباب التي تحول دون تعميم عملية التحصيل على كل نقاط المراقبة أو كلما سنحت فرصة لذلك (شرطة المرور، دوريات الأمن...) بدل الاقتصار على نقاط حدودية معدودة.

عدم تطبيق الزيادة عن التأخير

تنص المادة 25 المكررة من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه إذا لم يتم أداء الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 16 من المدونة، ألا وهي ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بها، المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 0,50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.

إلا أنه لوحظ، من خلال الاطلاع على ما تم تحصيله من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، أن مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة لا تقوم باحتساب جزاءات تأخير الأداء؛ وبالتالي، لا تقوم باستخلاصها.

عدم تطبيق صوائر التحصيل الجبري

نصت المادة 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه يترتب عن الإجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية، استخلاص صوائر يتحملها المدين، وأنها تحتسب طبقا لأحكام المادة 91 من نفس المدونة، والتي نصت على تحديد تعرفة الإجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري

كما نصت المادة 90 المشار إليها على صوائر أخرى مرتبطة بالتحصيل الجبري تقع على ذمة المحكوم عليهم، وهي الصوائر لمتعلقة بالإشهار والخبرة.. إلخ. إضافة إلى ذلك نصت هذه المادة على أن هذه التعريفات والصوائر تضاف بحكم القانون إلى الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية. ويتم تحصيلها في نفس الوقت وحسب نفس الشروط. إلا أنه. من خلال المعاينة، تبين أن كتابة الضبط لا تقوم بتطبيق هذه التعريفات والصوائر المرتبطة بالإجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري.

خامسا - كتابة الضبط والأهمية الموكولة لمهام التحصيل

تم الوقوف في هذا المجال على وضعية شعبة التنفيذ الزجري لدى كتابة الضبط، إذ لا يتم إعطاؤها الأهمية التي تناسب دورها المحوري في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية. وفي هذا الإطار تم إثارة الملاحظات التالية:

1. التنظيم الهيكلي لكتابة الضبط

يجد التنظيم الهيكلي لكتابات الضبط لدى محاكم المملكة سنده في منشور وزير العدل رقم 858 لسنة 1979، فرغم الدور المحوري الذي تلعبه كتابة الضبط بالحاكم، فإن هيكلتها تفتقر لسند تشريعي يناسب دورها في المنظومة القضائية. ويلاحظ، من خلال تنظيمها الهيكلي، تعدد وتنوع المكاتب والشعب المتفرعة عنها (11 مكتبا متفرعا إلى 21 شعبة).

2. اختصاصات كتابة الضبط

تستمد الاختصاصات المنوطة بكتابة الضبط من نصوص متعددة ( قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، لقانون الجنائي، مدونة تحصيل الديون العمومية، المدونة العامة للضرائب ....). إذ لا يوجد نص موحد وخاص يحدد هذه الاختصاصات بشكل حصري،

· فهرس العدد 6228 مكرر ·