BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 181

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1053

ومن خلال دراسة التنظيم الهيكلي لكتابة الضبط، وكذا النصوص القانونية التي تتعلق باختصاصات والتزامات كتابة الضبط، يتبين أن هذا الجهاز يشكل الرابط الأساسي في سلسة إنتاج الخدمة القضائية وهندسة المساطر الإجرائية، ابتداء من استخلاص الرسوم وتلقي الطلبات وتسجيلها ومسك السجلات وإعداد الجلسات وتبليغ الاستدعاءات والأحكام وحضور الجلسات وتحرير المحاضر وتوقيع الأحكام وطباعتها وتسليم نسخ منها وتنفيذها وتلقي الطعون وتسليم الشواهد وتسجيل المراسلات والشكايات...

كما يضطلع رئيس كتابة الضبط بدور أساسي في مجال التوثيق والحفظ والتنسيق مع كافة المتدخلين في المنظومة القضائية.

إضافة إلى هذه الاختصاصات ذات الصبغة القضائية والشبه قضائية، تكلف كتابة الضبط أيضا باختصاصات ذات طابع إداري ومالي ومحاسباتي.

إن البحث عن النجاعة في مجال التحصيل يقتضي التخصص والتفرغ لهذه المهمة الدقيقة والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها، إلا أن إسنادها لجهاز كتابة الضبط الذي هو أساسا مكلف بكل ما تم ذكره من اختصاصات على سبيل المثال لا الحصر، لا يساعد على تحقيق ذلك.

3. عدم إعطاء الأولوية لقسم التنفيذ الزجري

من خلال الاطلاع على الأشغال التي تقوم بها مصلحة كتابة الضبط بالمحاكم وعلى توزيع هاته الأشغال بين الموظ بالمصلحة، تم الوقوف على ضعف الأهمية المسندة لمهام تنفيذ الغرامات والإدانات النقدية، والتي توكل لقسم التنفيذ الزجري. حيث أن مصلحة كتابة الضبط ونظرا لتشعب اختصاصاتها وقلة موظفيها وعدم استعمالها لنظام معلوماتي كفيل باختزال المجهودات والوقت، فإنها تعطي الأهمية للأقسام الأخرى على حساب قسم التنفيذ الزجري.

4. الجمع بين اختصاصات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في مجال تحصيل الغرامات والإدانات

النقدية والمصاريف والصوائر القضائية

منح المشرع، من خلال المادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية، صفة المحاسب العمومي لكتاب الضبط عند قيامهم بإجراءات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

ومن المعلوم في المبادئ العامة للمحاسبة العمومية عدم جواز الجمع بين مهام الآمر بالصرف ومهام المحاسب العمومي. حيث أن المحاسب العمومي لا يمكن أن يصرف من المال العام أو يستخلص مداخيل عمومية أو يباشر المرحلة المحاسباتية بصفة عامة، إلا بعد توفره على أوامر يصدرها الآمر بالصرف، وذلك بعد قيام هذا الأخير بإجراءات ذات صبغة إدارية تدخل في اختصاصاته. وجدير بالذكر أن دوافع وضع هذا المبدأ العام في المحاسبة العمومية يكمن في ما يتيحه من إمكانية مراقبة عمل المحاسب من طرف الآمر بالصرف، الأمر الذي يدخل في صميم نظام الرقابة الداخلية.

ففي مجال تنفيذ الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، نجد أن كاتب الضبط ومنذ صدور المقرر القضائي، يقوم بكل الإجراءات الإدارية والمحاسباتية، فكاتب الضبط يوقع إلى جانب رئيس هيئة الحكم المقرر القضائي، وبعدها يفرز الأحكام ويقوم بتبليغها، ثم يحرر ويوقع مستخرج الحكم أو القرار القضائي لذي يعتبر السند التنفيذي في الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، ثم يقوم بعملية التكفل استخلاص الغرامات وبعدها ينشئ الملفات التنفيذية وعندها يقوم بإجراءات التحصيل بصفته محاسبا عموميا فكاتب الضبط هو محاسب عمومي بحكم القانون، وهو بقيامه بالإجراءات السالفة الذكر منذ صدور الحكم وإلى حين التكفل باستخلاص الغرامات إنما يقوم بأعمال هي من صميم عمل الآمر بالصرف. وإن الجمع بين هاتين الصفتين، الأولى بحكم القانون والثانية بحكم واقع المهنة، ليعد مخالفا لمبدأ الفصل بين اختصاصات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·