BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 182

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1054 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

5. تدبير الموارد البشرية في مجال التحصيل

حركية دورية لموظفي قسم التنفيذ الزجري

من خلال الاطلاع على تدبير الموارد البشرية في مصالح كتابة الضبط بصفة عامة وقسم التنفيذ الزجري بصفة خاصة، تبين أن قرارات تعيين الموظفين بالمحاكم لا تحدد القسم أو الشعبة التي سيعمل بها الموظف المعين، إذ يعين الموظفون إما في الرئاسة وإما في النيابة العامة، ولا يتم تحديد طبيعة عملهم لدى المحاكم إلا عندما يتعلق الأمر بالمكلفين بمهام المحاسبة. وبالتالي، فإن تعيين هؤلاء الموظفين في مكاتب أو شعب معينة يتم على مستوى المحاكم. حيث يخضع هذا التعيين لما يصطلح عليه بالتوزيع السنوي للأشغال. فعند نهاية كل سنة يتم إعداد لائحة للتوزيع السنوي للأشغال تحدد فيها المهام الموكولة لكل عون من أعوان كتابة الضبط خلال السنة المقبلة

وانطلاقا من هذه القاعدة. فإن مكتب التنفيذ الزجري يعرف حركية دورية لموظفيه. وحيث أن الاشتغال في مجال تحصيا الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية يتطلب خبرة وإلماما بمجال المحاسبة العامة وخاصة كل ما يتعلق بإجراءات التحصيل، فإن هذه الحركية تحول دون تحقيق هذا الأمر.

التكوين المستمر في مجال التحصيل

إن اعتبار الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية ديونا عمومية، واعتبار مأموري كتابة الضبط محاسبين عموميين، ونظرا لكون النصوص القانونية المتعلقة بالديون والمحاسبة العموميتين تشهد تغيرات ومستجدات تواكب جل قوانين المالية، كل هذا يحتم على وزارة العدل والحريات الاهتمام البالغ بموضوع التكوين المستمر خاصة في مجال المحاسبة العمومية وكل ما يتعلق بإجراءات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية. وقد تم الوقوف، خلال الزيارات الميدانية لبعض محاكم الاستئناف والمحاكم، على الخصاص الذي يشتكي منه المسؤولون القضائيون على مستوى تكوين مأموري كتابة الضبط في مجالات المحاسبة العمومية وإجراءات التحصيل وكذا في مجال مواكبة المستجدات المتعلقة بقوانين المالية.

ومن خلال الاطلاع على ما تقوم به الوزارة في هذا المضمار، تم الوقوف على تعدد المتدخلين في العملية التكوينية وغياب التنسيق بينهم. ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية ومديرية الدراسات والتعاون ومديرية الميزانية والمراقبة، وكذا المعهد العالي للقضاء.

6. النظام المعلوماتي في مجال التحصيل

أنجزت وزارة العدل في إطار برنامج للتعاون مع الاتحاد الأوروبي نظاما معلوماتيا مندمجا يتكون من نظام مرجعي ونظام الإدارة القضايا. يتوفر هذا البرنامج على مكونات تشمل كل مراحل القضية ابتداء من وضع الشكاية مرورا بتدبير المحاضر وتدبير الإجراءات على مستوى النيابة العامة وتدبير الملف الزجري لدى الرئاسة وصولا إلى مراحل التنفيذ وما إلى ذلك.

ومن خلال الحديث مع المسؤولين المكلفين بهذا النظام المعلوماتي على مستوى الوزارة، تمت الإشارة إلى أن هذا النظام تم تثبيته في جميع المحاكم، وتم الإشراف على تكوين الموظفين المستعملين للنظام المعلوماتي، إلا أنه من خلال الزياراد الميدانية لبعض المحاكم. فقد تبين أن هذه الأخيرة لا تعتمد هذا النظام في قسم التنفيذ الزجري، فمن المحاكم من لازالت تعتمد التسجيل اليدوي، ومنها من يستعين بالحواسيب، ومنها من طور برنامجا معلوماتيا خاصا بها.

وبناء عليه، يطرح التساؤل عن عملية تتبع استعمال هذا النظام المعلوماتي. فإذا كان إنجاز نظام معلوماتي أمر مهم للغاية، فإن استعماله يبقى الأمر الأهم لتحقيق الغاية في اختزال المجهودات وتحقيق النجاعة والفعالية في المساطر.

سادسا - تتبع ومراقبة تنفيذ وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر

القضائية

من خلال النتائج التي تم التوصل إليها في مجال التكفل والتحصيل والتي سبقت الإشارة إليها يطرح السؤال عن الأجهزة المنوط بها القيام بعملية التتبع والمراقبة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·