BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 183

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1055

1. النيابة العامة

عهد قانون المسطرة الجنائية في مادته 597 إلى النيابة العامة مهمة تتبع تنفيذ المقررات الصادرة بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها، كما خول القانون هذا الجهاز القضائي تسخير القوة العمومية لأجل هذه الغاية. حيث نصت هذه المادة على يلي:

«تقوم النيابة العامة والطرف المدني كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.

يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو لطعن بالنقض المصلحة الأطراف.

يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية».

كما ينص المرسوم رقم 2.10.310 في مادته السابعة والمتعلقة بالمهام المنوطة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو على أن هذه الأخيرة مكلفة بالسهر على تتبع تنفيذ المقررات القضائية والإجرائية في المجال الجنائي.

فمن خلال هذين النصين يتضح أن المشرع قد أناط بجهاز النيابة العامة، بصفتها سلطة قضائية. وكذا بصفة أعض ضباطا سامون للشرطة القضائية، دور تتبع تنفيذ الغرامات والإدانات النقدية واللجوء إلى كل الوسائل المتاحة قا بما في ذلك القوة العمومية لتنفيذ المقررات القضائية، وذلك من أجل إضفاء الهيبة المناسبة على المقررات القضائية، وإدراكا منه، أيضا، بأن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي يصدرها، بل، كذلك، بمدى تنفيذ هذه الأحكام والقرارات القضائية.

غير أنه تبين، من خلال الوقوف على عمل النيابة العامة في مجال تنفيذ وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية، أنه بغض النظر عن دورها في مسطرة الإكراه البدني، فإن عملها في مجال مراقبة تنفيذ وتحصيل الغرامات يقتصر على التأشير على بيانات التكفل بالمختصرات.

2. مديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات

أناطت المادة 11 من المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، بمديرية الميزانية والمراقبة مهام مراقبة وتتبع عملية التحصيل ومراقبة مكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري، وكذا تتبع وتقييم عمل المبلغين والمنفذين لدى المحاكم في مجال التحصيل. ولأجل القيام بهذه المهام، أحدث بهذه المديرية قسما للتحصيل وقسما للمراقبة.

تتوصل مديرية الميزانية والمراقبة ببيانات التكفل بمختصرات الأحكام المتضمنة للغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية من جميع كتابات الضبط، كما تتوصل ببيانات الأوامر بالدفع، والتي تضمن بها الأحكام المنفذة مر بين تلك التي تم التكفل بها، وقد تبين للجنة المراقبة أن هاته البيانات هي الأداة الوحيدة المتوفرة لدى المديرية للقيام بتتبع ومراقبة عمليات التحصيل؛ حيث تقوم الوزارة، على أساس ذلك ومن حين لآخر، بمراسلة المسؤولين القضائيين لتذكيرهم بالمبالغ المتكفل بها وغير المستخلصة. وذلك. لحثهم على مضافرة الجهود من أجل الرفع من مردودية التحصيل. وفي هذا الصدد تم الوقوف على الملاحظات التالية:

- حيث إن عددا كبيرا من المحاكم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، لا تقوم بالتكفل بمستخرجات الأحكام إلا عند

تنفيذها. وبالتالي فإن بيانات الأوامر بالدفع الخاصة بهذه المحاكم تكون مطابقة لبيانات التكفل بمختصرات الأحكام، الأمر الذي يستحيل معه مراقبة عملية التحصيل؛

- حيث أن مديرية الميزانية والمراقبة لا تتوفر على المعلومات الخاصة بما تم الحكم به من غرامات، وبذلك، فإن سقف

ما يمكن أن تقوم بتتبعه ومراقبته والمطالبة بتنفيذه هو ما قد تم التكفل به. وأخذا بعين الاعتبار نتائج التقييم السالفة الذكر، فإنه في غياب التوفر على الإحصائيات المتعلقة بالأحكام الصادرة والغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية المضمنة بها، فإن فعالية عملية التتبع والمراقبة في هذا المجال تبقى جد محدودة. - غياب إبراز نوعية الحكم المرتبط بالغرامة في بيان التكفل بمستخرجات الأحكام (مخالفة أم جنحة أم جناية)

وبالتالي فإن غياب هاته المعطيات لا يمكن من تتبع آجال التقادم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·