1056 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
إن القيام بمهام التتبع والمراقبة في مجال التحصيل يتطلب التوفر على لوحة قيادة مزودة بكل المعلومات والبيانات منذ صدور الحكم، الأمر الذي يمكن من تتبع كل مراحل الإجراءات لتدارك الوقوع في ضياع لحقوق وسقوطها بسبب التقادم وما إلى ذلك.
انطلاقا بما سبق، ونظرا لأهمية ما يمكن أن يمثله تحصيل فعال للغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية على الموارد العمومية، ومن أجل تحسين فعالية ونجاعة مهمة التحصيل يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة العدل بالعمل بما يلي:
- تجميع كل المقتضيات القانونية المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
في نص قانوني واحد يكون بمثابة دليل عمل مأموري كتابة الضبط المكلفين بالتنفيذ الزجري؛ الأمر الذي سيساعد على تفادي عدم الانسجام بين مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي في هذا المجال؛
- تحديد دقيق للمسؤوليات في مجال التحصيل بآجال محددة بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة،
والتنصيص عليها قانونا،
- تخصيص وحدة لمهمة التحصيل ومنحها الاستقلالية عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط من أجل
السهر على القيام بمهام التحصيل بموظفين قارين معينين لهذه الغاية؛
- التنسيق مع الضابطة القضائية لتعميم اللجوء إلى التشخيص القضائي كلما تعذر على الأظناء الإدلاء
ببطاقة التعريف الوطنية لضبط المعلومات المتعلقة بهويتهم قبل إحالة ملفهم إلى المحكمة؛
- تأمين وتفعيل استعمال النظام المعلوماتي لتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالملفات المحالة أو المسجلة في
المحكمة، وخلال كل المراحل التي تلي النطق بالحكم:
- تحرير الأحكام وإدراجها داخل النظام المعلوماتي قبل النطق بها، الأمر الذي سيمكن القضاة، بعد التأكد
من حضور المتابعين أو محاميهم من عدمه، من تعبئة الخانة المخصصة له في النظام المعلوماتي والمتعلقة بطبيعة المقرر، وذلك بتبيان ما إذا كان الحكم حضوريا أو بمثابة حضوري أو غيابي، حيث بهذه الطريقة، ستتمكن كتابة الضبط من اختزال المجهودات التي تبذلها على مستوى شعبة الفرز؛
- الفصل بين اختصاصات الآمر بالصرف والحاسب العمومي في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية
والصوائر والمصاريف القضائية؛
- تمكين شعبة التنفيذ الزجري من التوصل عن طريق النظام المعلوماتي بالمقررات الحضورية ومستخرجات
الأحكام الصادرة عن كتابة النيابة العامة، الأمر الذي سيساعدها على مباشرة عملية التحصيل في أسرع وقت؛
- تمكين شعبة التبليغ من التوصل عن طريق النظام المعلوماتي بمقررات الأحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة
حضوري من أجل مباشرة عملية التبليغ؛
- إبرام اتفاقية مع مؤسسة بريد المغرب من أجل تسهيل عملية التبليغ عن طريق البريد المضمون؛
- اعتماد مسطرة التبليغ عن طريق القيم عند تعذر التبليغ بالطرق الأخرى، الأمر الذي سيمكن شعبة التنفيذ
الزجري من مباشرة إجراءات التحصيل، وقطع آجال التقادم من أجل تحصين الديون العمومية من أن يطالها التقادم،
- تفعيل و أجرأة المساطر المنصوص عليها في ميدان التحصيل الجبري، خاصة فيما يتعلق بالحجز، والإشعار
للغير الحائز، وفي هذا الإطار، يتعين على الوزارة المعنية التنسيق مع كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي ومصالح المديرية العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية