1058 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ال. جواب وزير العدل و الحريات
(نص مقتضب)
(...)
إن وزارة العدل والحريات قد انخرطت بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة، في تشخيص ومعالجة الاختلالات التي تشوب عملية التحصيل، إذ شرعا منذ مدة في القيام بدراسة تحليلية للإجراءات المعمول بها حاليا بكتابة الضبط، المرتبطة بالغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، من أجل إعادة هندستها، والعمل على ضبط إجراءات تحصيلها، وأنها عازمة على مواصلة الانكباب على ورش إصلاح عملية التحصيل، على ضوء توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وفي هذا الصدد، سيتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة المهمة التي قاموا بها، بالنسبة لتدبير عملية التحصيل، على المستوى المركزي، أو على صعيد مختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار المقاربة الجديدة التي ستعمل الوزارة على وضعها بشراكة مع كل المتدخلي في هذه العملية، خاصة مصالح الخزينة العامة للمملكة، مما سيمكنها من تجاوز كل الإخلالات والنقائص المرتبطة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، سواء ما يرتبط بالجانب القانوني، أو الحاسباتي، لإضفاء المصداقية اللازمة على المقررات القضائية الصادرة بهذا الشأن، وصون ما كان يضيع من أموال على الخزينة العامة للمملكة.
هذا، وارتباطا بما سبق، وبعد الاطلاع على الملاحظات التي تم رصدها من طرف السادة القضاة أعضاء اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، تتقدم وزارة العدل والحريات بالأجوبة التي تراها ملائمة بشأن الملاحظات، وذلك كما يلي:
أولا : بالنسبة لاحتساب الكفالات كغرامات محصلة وآثارها على صحة البيانات المصرح بها
تعمل كتابة الضبط على تصفية الكفالات المالية، باستخلاص مبلغ الغرامات والصوائر من مبلغ الكفالة المودع من طرف المتهم بصندوق المحكمة، إذا تم الحكم باسترجاعها، وبالتالي متابعة تحصيل ما تبقى، إذا كان مبلغ الكفالة لا يغطي مجموع مبالغ الغرامات والصوائر المحكوم بها.
أما بالنسبة لإصدار بيانات الأوامر بالدفع المتعلقة بمبالغ الكفالات المصادرة لفائدة خزينة الدولة، أو تلك التي لم يطالب أصحابها باسترجاعها، واعتبارها غرامات، وتحويلها إلى الحساب الخاص عوض الخزينة العامة للمملكة، فإن هذا الإجراء الخاطئ يطبق ببعض محاكم المملكة، وتحرص لجن المراقبة بوزارة العدل والحريات على رصد هذه الظاهرة بالمحاكم، أثناء تفقدها وتعمل على تصحيح الوضعية.
ثانيا: بالنسبة للمصاريف القضائية في المادة الجنائية
تضمن تقرير المجلس الموقر جدول مصاريف القضاء في الميدان الجنائي من 2008 إلى 2012، مشتملا للمبالغ التي تسبيقها من طرف الخزينة العامة للمملكة، غير أنه يتعين خصم مبالغ الصوائر الناتجة عن الأحكام والقرارات التي تصدر ببراءة المتهمين، والقاضية بتحميل خزينة الدولة الصائر.
كما أن إصدار قرار مشترك لوزيري العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية المحدد لشروط تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية، المنصوص عليه بالمادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة 9 من قانون المالية لسنة 2010. يعتبر من المسائل العالقة التي تعهدت المصالح المختصة بالخزينة العامة للمملكة بانجازها في الوقت القريب، باعتبار أن هذا القرار أمر أساسي في عملية تحصيل هذا النوع من المداخيل، وقد قامت الوزارة بتوجيه تذكير في الموضوع إلى وزارة الاقتصاد والمالية.