عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1059
ثالثا : بالنسبة للغرامات التي تم التكفل بها من بين تلك المحكوم بها
لم يشر تقرير المجلس الموقر إلى المرحلة الخاصة بتبليغ المقررات القضائية، كحلقة سابقة لعملية التحصيل، وتم اعتبار الغرامات التي لم يتم مباشرة إجراءات التحصيل بشأنها من تاريخ النطق بالحكم بعد مرور أمد التقادم متقادمة. وفي نفس السياق، فإن تقادم المقررات القضائية المشار إليها بالنسبة لكل من المحاكم الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وطنجة، والخميسات، راجع إلى أن إشكاليات التبليغ الزجري، المتمثلة أساسا في:
- العناوين الناقصة، أو الخاطئة، أو الموجودة خارج نفوذ المحكمة؛
- قلة الموارد البشرية المؤهلة،
- امتناع المفوضين القضائيين عن المساهمة في عملية التبليغ الزجري، بحجة عدم تناسب التعويض الممنوح
إليهم، مع المجهودات المبذولة من طرفهم، خصوصا إذا كانت العناوين المراد تبليغها بعيدة، وتتطلب مصاريف.
رابعا : بالنسبة لتحديد المسؤوليات في مجال التحصيل بين وزارة العدل والحريات والخزينة العامة للمملكة
سيتم تحديد هذه المسألة بشكل دقيق وبآجال محددة، ضمن مشروع التعليمية المشتركة بين وزيري العدل والحريات والاقتصاد والمالية في مجال التحصيل، والتي يجري حاليا إنجاز صيغتها النهائية
خامسا : بالنسبة لعدم صلاحية المقتضيات المعمول بها من التعليمية المشتركة بين وزارة العدل والحريات والخزينة العامة للمملكة
بالرغم من عدم توقيع التعليمية المشتركة المعمول بها حاليا، والتي تعود إلى سنة 1993. فإن مقتضياتها لا زالت تطبق من طرف الخزينة العامة للمملكة ومصالحها الجهوية والإقليمية. وتعمل كتابة الضبط على تكييفها مع المستجدات القانونية الصادرة في موضوع التحصيل.
سادسا : بالنسبة لعدم تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة بين وزارة العدل والحريات والخزينة العامة للمملكة
يمكن التأكيد أن هذه النقطة من بين المسائل العالقة مع الخزينة العامة للمملكة، وتعمل وزارة العدل والحريات على تكثيف التنسيق مع المصالح المختصة، من أجل التسريع باستصدار التعليمية المشتركة في أقرب الآجال.
سابعا: بالنسبة لتاريخ النطق بالأحكام وتاريخ صدورها مكتوبة
الأصل أنه لا يمكن النطق بالمقررات القضائية الزجرية إلا بعد تحريرها، غير أنه يلاحظ أن هذا الإجراء لا يتم التقيد به في الكثير من الأحيان، وهو الأمر الذي تحرص المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات على الحد منه خلال زياراتها التفقدية لمختلف محاكم المملكة.
كما يتعين التذكير بأن جميع الأوامر القضائية في المخالفات والجنح، والتي تعتبر أكثر القضايا الرائجة أمام المحاكم، لا يتم النطق بها، إلا بعد تحريرها في نماذج أعدت خصيصا لهذا الغرض.
ثامنا: بالنسبة للتبليغ عن طريق البريد المضمون
يمكن التأكيد أن الشيات البريدية توزع من طرف الإدارة المركزية بوزارة العدل والحريات على جميع محاكم المملكة، تبعا للاعتمادات المالية المرصودة سنويا في هذا الإطار، وحسب الحاجيات المعبر عنها من طرف المديريات الفرعية؛