BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 188

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1060 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

تاسعا: بالنسبة للتبليغ بواسطة القيم

تطبق الحاكم مسطرة التبليغ بواسطة القيم رغم عدم فعاليتها، كما أنه تعترضها إشكاليات كثيرة تتطلب تدخلا تشريعيا، لاسيما بالنسبة للجهة التي تتحمل مصاريف الإشهار، وإجراءاتها المحاسبية المعمول بها في هذا المجال، هذا إذا لم يتم حذف هذا الإجراء باعتبار المشاكل المترتبة عنه.

عاشرا: بالنسبة للإنذار كإجراء من إجراءات التحصيل الجبري

يلاحظ أن الدعامة المحاسبية المعمول بها بالمحاكم، لا تأخذ بمسطرة إنجاز القوائم الأصلية للإنذار، كما جاءت به مدونة تحصيل الديون العمومية الصادرة سنة 2000، والذي تعتمده فقط مصالح الضرائب في إطار التحصيل الجبري. أما بالنسبة للمحاكم فيتم اعتماد بيانات التكفلات، وذلك في انتظار إعادة هيكلة الدعامة الحاسبية أمام المحاكم، وهو الأمر الذي كان موضوع عدة اجتماعات مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة، وذلك تفعيلا للتعليمية المشتركة المتعلقة بتقديم حساب التسيير من طرف محاسبي الحاكم أمام المجلس الأعلى للحسابات.

إحدى عشر: بالنسبة لعدم تفعيل الإشعار للغير الحائز

تم التنصيص على هذا الإجراء بمشروع التعليمية المشتركة بين وزيري العدل والحريات والاقتصاد والمالية.

إثنى عشر: بالنسبة لعدم تعميم تجربة تنفيذ الإكراهات البدنية بالمراكز الحدودية داخل التراب الوطني

تعترض تعميم تجربة تنفيذ الإكراهات البدنية بالمراكز الحدودية داخل التراب الوطني إشكالية عدم توفر أجهزة الشرطة والدرك الملكي على الوسائل اللوجستيكية المتطلبة لذلك.

ثلاثة عشر: بالنسبة لعدم تطبيق جزاءات تأخير الأداء وصوائر التحصيل الجبري

بخصوص هذه النقطة، فإن الأمر راجع بالأساس إلى عدم صدور القرار المشترك بين وزيري العدل والحريات والاقتصاد والمالية المنظم لكيفية أجرأتها، كما تمت الإشارة إلى ذلك سابة

أربعة عشر: بالنسبة للتنظيم الهيكلي لكتابة الضبط واختصاصاتها وعدم إعطاء الأولوية لقسم التنفيذ الزجري

ستنكب وزارة العدل والحريات على تحديث الهياكل والوحدات لتجاوز معضلة التبليغ والتحصيل، وذلك بإحداث هيئة أو وحدة للتنفيذ الزجري، تتولى التنفيذ الرضائي والجبري للغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، تماشي مع التوصيات المضمنة بميثاق إصلاح منظومة العدالة، بعد ما تم موافقة جلالة الملك أعزه الله. على مختلف مضامينه. بما في ذلك مراجعة منظومة التحصيل.

خمسة عشر: بالنسبة للجمع بين اختصاصات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية

في هذا الصدد، ستحرص وزارة العدل والحريات في إطار وضع مشروع التعليمية المشتركة المذكورة أعلاه، على وضع الأسس العملية لتكليف النيابة العامة، بمهمة إصدار مستخرجات المقررات القضائية، تبعا للمواد 40 و49 و 597 من قانون المسطرة الجنائية، بحكم أنها الجهة التي تسهر على تنفيذ المقررات القضائية، على أن تناط مهمة التكفل والتحصيل برئيس كتابة الضبط، إذ من شأن تبني هذا الطرح، تخفيف العبء عن رئيس كتابة الضبط بالمحاكم، وبالتالي العمل على الفصل بين مهمتي الآمر بالصرف والحاسب العمومي.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·