1074 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الأولى والثانية. وهكذا، تبين مدى صعوبة تلقين الدروس والأشغال التوجيهية المدمجة (البحوث العملية و الطرق الرقمية والصيانة والنظم المعلوماتية...) لفائدة مجموعات تضم أكثر من 250 طالبا وطالبة.
ولتجاوز هذه الصعوبات، عمدت المدرسة، خلال الأسدس الثاني من سنة 2010. إلى تقسيم فوج السنة الأولى إلى فروع، بالنسبة لبعض المواد، وتعميم هذا الحل على كل الدروس، الأمر الذي فرض اللجوء باستمرار إلى الاستعانة بالأساتذة الزائرين؛ هذا الإجراء لم يمكن من الاستفادة. بالشكل الأمثل، من الأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة المهندسين. كما أن جل الأشغال التطبيقية أصبحت تتم في إطار مجموعات من أربعة أو خمسة طلبة مهندسين، بعدما كانت. في السابق، تتم في إطار مجموعات مكونة من طالبين، لتمكين الجميع من الاستفادة، على النحو الأمثل، من المعدات المخصصة للأشغال التطبيقية.
10. الوسائل المخصصة للتكوين
تتوفر المدرسة على مجموعة من الممتلكات العقارية وكذا على أثاث المكتب أضحت، في غالبيتها، متقادمة ومتهالكة، حيث يعود معظمها إلى سنوات الثمانينات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على سير الأنشطة البيداغوجية والإدارية. وفي سنة 2009. - 2010 تم تكليف مكتبي دراسة بتشخيص حالة بنايات المدرسة، من أجل تقييم الأضرار، وبالتالي اتخاذ التدابير المناسبة، عند الاقتضاء، لتصحيح الوضع. وقد رصدت تقارير التشخيص المنجز تدهورا. في مراحله المتقدمة، على مستوى البنايات، ليتم تحديد كلفة الإصلاحات اللازمة في مبلغ 11.877.740,40 درهما. بالنسبة لمساكن إيواء الطلبة، و2.811.600,00 درهما، بالنسبة للمباني الأخرى.
ومع ذلك. ومن خلال زيارة مختلف البنايات، تبين أن أوجه القصور موضوع الملاحظات المشار إليها في تقارير التشخيص المذكورة لا زالت قائمة، حيث لم يتم تنفيذ أي مشروع لإعادة تأهيل هذه البنايات.
وعلى صعيد آخر سجل وجود معدات قديمة و غير مستغلة في مختلف مرافق المدرسة من آلات نسخ و طابعات ووحدات للمعالجة المركزية المعلوماتية و شاشات وعاكسون (onduleurs) و طاولات (tables à secousses) و خزانات معدنية ومكاتب وكراسي، الأمر الذي يعوق سير هذه المرافق.
وبناء عليه يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- الإسراع في ملائمة الإطار القانوني للمدرسة مع القانون رقم 01.00 :
- تطوير عرض التكوين الأساسي؛
- العمل على تجميع المختبرات حسب كل شعبة و تجهيزها بالمعدات والمواد و الآليات اللازمة ؛
- وضع برنامج الإعادة تأهيل العقارات في حالة المتدهورة.
ثانيا - البحث العلمي
بالإضافة إلى التكوين الأساسي، أنيطت بالمدرسة، كذلك، مهمة تطوير البحث العلمي. وقد تبين، من خلال تقييم هذا النشاط، بروز أوجه القصور التالية:
- لم تقم المدرسة بتحديد إستراتيجية للبحث العلمي، تأخذ بعين الاعتبار توجهات الإستراتيجية الوطنية لتطوير
البحث العلمي في أفق 2025، و التي تم وضعها سنة 2006:
- تتوفر المدرسة على مديرية للبحث العلمي، لكن هذه الأخيرة لم تبذل الجهود الكافية لتحفيز الأساتذة للقيام
بأنشطة في مجال البحث العلمي. وتجدر الإشارة إلى أن عشرة أساتذة فقط من أصل ستة وستين (66) منخرطون في أنشطة البحث العلمي:
- غياب ميزانية مخصصة للبحث العلمي؛
- جل المعدات المتوفرة قديمة وتستخدم كأدوات بيداغوجية فقط؛