عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1075
- رغم أن المادة 2 من القانون رقم 80-11 تخول للمدرسة إمكانية إعداد و منح الشهادة التحضيرية للبحث
والدكتوراه في العلوم التطبيقية، فإن هذه المؤسسة لم تتخذ أي إجراء من أجل وضع المناهج الدراسية الخاصة بهذا المجال.
لذا. يوصي المجلس الأعلى للحسابات بإيلاء مزيد من العناية بالجانب المرتبط بالبحث العلمي.
تالثا - التكوين المستمر والخبرة والتدبير المالي
1. الأنشطة الخاصة بالتكوين المستمر والخبرة
توفر المدرسة تكوينا معتمدا من قبل اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي (CNACES) يصطلح عليه بالماستر او تكوينا آخر لمدة سنة، يخول للمستفيدين شهادة تسمى «Mastères».
ومع ذلك. فقد لوحظ أن المدرسة لم تجر دراسات أولية قبل إعطاء انطلاقة هذا النوع الجديد من التكوين. ويتجلى ذلك من خلال أوجه القصور التالية:
• بعض مجالات التكوين لا تدخل في نطاق اختصاص المدرسة. ويتعلق الأمرب «Mastères» في الاختصاصات
لتالية : «الكمبيوتر» و «الخدمات اللوجستية الصناعية» و «إدارة المقاولات والإدارات» و «إدارة المشاري المبتكرة» و « نظام التدبير المندمج» ؛
• تكاثر تكوينات «Mastères» والتي وصل عددها سبعة أصناف، وبنفس المضمون، في بعض الأحيان، سواء
على مستوى الوحدات أو على مستوى المواد. ونتيجة لذلك، لم تلق هاته الشواهد ذلك الإقبال المنتظر، حيث لم يتعد عدد المسجلين ببعضها سبعة مرشحين، كما هو الحال بالنسبة ل «Mastères» في «إدارة البيئة و السلامة الصناعية» و « نظام التدبير المندمج»؛
• عدم وجود معايير لولوج دورات التكوين المستمر، من قبيل الشواهد المطلوبة والخبرة المهنية المطلوبة.
بالإضافة إلى شروط قبول الأساتذة الزائرين والآليات المتعلقة بتتبع مدى انضباط الأشخاص المستفيدين، نظرا لأهمية كل ذلك في عملية المصادقة على شهادة التدريب؛
• إحداث ماسترين (2) على الرغم من أن النظام الحالي للمدرسة لا يخولها الحق في إحداث شواهد من
نوع «LMD» (إجازة، ماستر، دكتوراه). ووفقا لذلك، فإن منح الشواهد يظل رهينا بتغيير النظام الأساسي للمدرسة ومصادقة الوزارة الوصية. وعلاوة على ما سبق، فإن هذا الصنف من التكوين قد توقف منذ السنة الدراسية 2012 /2011؛
• المشاركة المكثفة للأساتذة في التكوين المستمر على حساب التكوين الأساسي للطلبة المهندسين، كما
بتضح من عدد أيام التكوين والتنقلات التي عرفها هذا النشاط، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جودة كوين الطلبة المهندسين وعلى عدد ساعات التكوين.
التدبير المالي
بموجب قرار مشترك لوزير المالية و مدير المدرسة رقم 1458/00 بتاريخ 12 يونيو 2000، تم إحداث حساب خارج الميزانية يروم تتبع أنشطة الدراسات والأبحاث والتكوين المستمر و تقديم خدمات لفائدة الغير. وقد أدى تحليل هذا الجانب إلى الكشف عن النقائص الآتية :
• إن الأنشطة موضوع القرار سالف الذكر يمكن أن تدمج ضمن بنود خاصة في الميزانية، و بالتالي فلا مبرر
الإحداث حساب خارج الميزانية،
• عمليات التكوين غير المفضي إلى دبلوم «Mastères» تعرض المدرسة إلى بعض المخاطر ذات الطابع الجبائي،
خاصة و أن هدا النوع من الأنشطة يبقى خاضعا للضريبة على القيمة المضافة؛
• ملفات الأساتذة الزائرين تفتقر إلى البيانات الخاصة بعملية تصفية التعويضات الممنوحة لهم (نسخة من