عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 893
المستحقات. ويجب أن يكون هذا الجهود موجها بالخصوص نحو الجزء المتوسط والبعيد المدى من الدين من أجل تحكم أفضل في الخاطر لاسيما المتعلقة بإعادة التمويل مع الحد من تكاليف المديونية على المدى البعيد.
3. نقائص تحد من تطور سوق سندات الخزينة
رغم الإجراءات المتخذة من طرف الخزينة بالتنسيق مع شركائها لتحسين تسيير سوق سندات الخزينة وتنميته، فإن هذه السوق لازالت تعرف بعض النقائص.
عدم انتظام حضور الخزينة في السوق
لقد تزايد الحضور غير المنتظم للخزينة وضعف حجم إصداراتها في سوق سندات الخزينة خاصة في الفترة من 2006 إلى 2010. فالخزينة كفاعل أساسي وأول مسؤول عن تنمية سوق سندات الخزينة انتهجت تعاملا لم يشجع على تنمية أفضل لهذه السوق وذلك بعدم الاكتتاب كليا خلال بعض المزادات أو بخصوص بعض أنواع السندات وبالاكتفاء ببعض الاكتتابات الرمزية خلال مزادات أخرى.
ويساهم هذا السلوك للخزينة في إضعاف توقع الإصدارات ويؤدي إلى نقص ثقة المتدخلين اللذين يمكن أن ينظروا إلى عدم انتظام إصدار سندات الخزينة كتخل منها عن السوق ومن ثم إلى مطالبتهم بمردودية أعلى لتعويض كلفة إعادة التمويل. هذا بالإضافة إلى أن غياب الخزينة عن الاكتتاب في بعض السندات وبالتالي غياب الإخبار عن مستويات سعارها، ساهم في ارتفاع الفوارق في الأسعار بين السوق الأولية والثانوية، وأدى إلى فقدان الإجماع حول مردودا هذه السندات ذلك أن التوقف المؤقت أو النهائي في إصدار واحد أو أكثر من السندات من شأنه أن يحدث تقطعا في منحى الأسعار وغموضا لدى المستثمرين. ويظهر عدم الانتظام أيضا عبر التوزيع الشهري للاكتتابات خلال الفترة بين 2007 و 2011 كما يوضح ذلك الرسم البياني الموالي الذي يبين مستويات اكتتاب جد مختلفة بين الشهور. ويضاف إلى عدم الانتظام المذكور عدم احترام الاحتياجات المعلن عنها، فالخزينة تكتتب عادة بأحجام تختلف وبشكل واضح عن الاحتياجات المعلنة.
توزيع الإكتتابات الشهرية للخزينة
مليار درهم 18,00 15,61 16,00 14,63 14,79
14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,25
101112 89 7 6 5 234 11121 10 1 101112 5678 4 23 1
2011 2010 2009
أهمية الخطوط الجارية قليلة السيولة
إن عدد الخطوط الجارية يظل مرتفعا حيث بلغ 114 خطا في نهاية 2012، مما يحد من حجم سندات الخزينة لنفس الخط، ومن تم. من تكوين مخزونات هامة للسندات القابلة للمبادلة (titres fongibles) . ويمثل هذا التعدد في الخطوط الجارية حاجزا لقابلية التفاوض حول سندات الخزينة في السوق الثانوية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على دينامية المبادلات في السوق ويحد من سيولتها. ويظل هذا الوضع مستمرا رغم المجهودات المبذولة للحد من عدد الخطوط. ويتعلق الأمر خاصة بتقنية الإصدار بالمماثلة10 التي شرع العمل بها منذ 1997 والرفع من مخزون الخطوط مند 2001. وإحداث خطوط
تقنية المماثلة : ربط سند جديد بخط أصلي يحمل نفس الخصائص من حيث نسبة الفائدة الإسمية وتاريخ الانتفاع وتاريخ الاستحقاق.