894 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
مرجعية ذات خمس وعشر سنوات سنة 2011 وكذا إنجاز عمليتين للتبادل". فعدد الخطوط المحدثة كل سنة يظل مهم ، وقد وصل إلى 22 خطا سنة 2009 و 20 خطا سنة 2010 و16 خطا سنة 2011. وفي سنة 2012، استمرت هذه الوثيرة في إحداث خطوط جديدة لتصل إلى 11 خطا جديدا خلال الخمسة أشهر الأولى منها
وأخيرا ورغم الأثر الإيجابي لعمليات الشراء والتبادل في التخفيض، على المدى المتوسط. من كلفة التمويل عبر خطوط أقل سيولة وتعويضها بأخرى أكثر سيولة، فقد تأخرت مديرية الخزينة في العمل بهذه الأدوات مما أدى إلى الحد من وتيرة تقوية السيولة وديناميكية سوق سندات الخزينة. ذلك أن الخزينة مرخص لها بالقيام بعمليات شراء وتبادل هذه السندات مند 2007 بموجب قانون المالية لتلك السنة. وفيما يخص عمليات التبادل فإن أول عملية أنجزت في أبريل 2011 وتم إتباعها بعملية ثانية في يونيو من نفس السنة.
‹ ضعف التواصل مع المستثمرين
إن شفافية المعلومات وجودة تواصل الخزينة مع السوق تعد عنصرا أساسيا لتنمية سوق سندات الخزينة. غير أن وسائل التواصل الحالية تبين بعض النقائص. ففيما يتعلق بالتصريح السنوي لوزير المالية حول الاحتياجات السنوية، لوحظ. بالإضافة إلى أنه لا يتم إلا في شهر مارس من السنة أي بتأخير لأكثر من شهرين، فإنه يكتفي بتقديم، وبشكل مختصر جدا، الاحتياجات الخامة والصافية للسنة الجارية والأهداف العامة للخزينة
ويهم التأخير أيضا الإخبار بالاحتياجات الشهرية التقديرية لتمويل الخزينة. فعلى سبيل المثال في سنتي 2008 و2009، لوحظ أن 83 % و 75 % من الإعلانات الشهرية عن الاحتياجات نشرت بتأخير يتجاوز أو يساوي سبعة أيام. وكذلك. ففي الفترة من 2008 إلى 2011 لم تعلن الخزينة عن مبلغ الاحتياج التوقعي لكل شهر عند نهاية الشهر الذي يسبقه. فيما لم تعلن عنه تماما في بعض الشهور، كما كان الحال مثلا بالنسبة لشهري أبريل ويوليوز من 2008 ونوفمبر 2009.
وزيادة على ذلك، فإن هذه الإعلانات ليست مفصلة، الأمر الذي لا يساهم في تحسين توقعات المزادات ويحد أكثر من تنمية سوق سندات الخزينة. فهذه الإعلانات تأخذ شكل نطاق (fourchette) من المبلغ التوقعي المزمع اكتتابه في سوق المزادات ولا تقدم معلومات حول الاحتياجات المراد تمويلها كإعطاء وصف مفصل لمخطط الاقتراض السنوي وتوزيع الاكتتابات حسب آجال السندات.
غياب منحنى حقيقي لأسعار الفائدة
لقد تم في سنة 2004 وضع منحنى للأسعار عهد بنشره يوميا للبنك المركزي، أما تتبعه ومراقبته فعهد بهما للجنة لنحنى، التي ترأسها مديرية الخزينة والتي تضم ممثلين عن البنك المذكور وعن مجلس القيم المنقولة وعن وسطاء سندات الخزينة وعن جمعية شركات التسيير وعن صناديق الاستثمار المغربية (ASFIM) . غير أن عدم انتظام الاكتتابات بخصوص بعض أنواع السندات وضعف عدد العمليات والأحجام المكتتبة الملاحظة بخصوص بعض السندات الأخرى خاصة الطويلة الأمد منها، يشكل نقائص لا تخدم الوصول إلى منحنى حقيقي للأسعار. فالمنحنى المذكور يظل إرشاديا فقط بما أن السوق لازالت قليلة السيولة والمعاملات المنجزة في السوق الثانوية ليست ممثلة بشكل كاف لمجموع السندات.
إضافة إلى ذلك، ومن أجل أن يصبح مرجعا للأثمنة في السوق، فإن منحنى حقيقيا للأسعار يجب أن يصدر عن تسعير السندات (cotation) من طرف وسطاء سندات الخزينة. لكن، بما أن الوسطاء لا يعمدون إلى إشهار تسعيرة مختلف السندات التي تصدرها الخزينة. فإنه يتعذر إعداد أسعار مرجعية ووضعها رهن إشارة المستثمرين.
ولمعالجة هذا النقص، شرعت الخزينة في مشروع وضع نظام التسعيرة الالكترونية الذي من شأنه أن يرفع من شفافية السوق عبر نشر الأثمنة المسعرة (cotés) من طرف المستثمرين، غير أن هذا المشروع يعرف تأخرا في إعماله.
ضعف سيولة السوق الثانوية
منذ سنة 2007، عرفت السوق الثانوية لسندات الخزينة تراجعا مستمرا في نشاطها قبل أن يعود إلى مستواه الاعتيادي سنة 2012. وهكذا فإن الحجم الإجمالي للمعاملات تراجع سنة 2011 بأكثر من 40% بالمقارنة مع سنة 2007، بحيث
11 عمليات التبادل : استبدال سندات قديمة تقل آجالها المتبقية عن سنة بأخرى جديدة.