عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية
895
وصل إلى 4,246 مليار درهم مقابل 7,128 مليار درهم قبل أن يرتفع إلى 7,226 مليار درهم سنة 2012 كما يتبين من
الجدول التالي :
السنة 2007 2008 2009
الحجم الإجمالي للمعاملات 7,128 6,213 5,419 (مليار درهم)
التطور التطور %65,5 %65,5 12,8-% 12,7-% 12,7-%
2010 2011 2012
5,169 4,246 7,226
4,6-% 17,8-% %70,2
ولوحظ كذلك أن النشاط في هذه السوق طغت عليه المعاملات المؤقتة (repos) بشكل كبير حيث تراوحت حصتها بين 99 % و96 % من المعاملات الإجمالية المسجلة على التوالي في 2008 و2011. وهكذا تراجع حجم المعاملات في هذه الفترة بمعدل سنوي نسبته 12,6% ليبلغ سنة 2011 ما مجموعه 4,058 مليار درهم مقابل 6,997 مليار درهم المسجلا بسنة 2007.
سينة 2007.
وبخصوص المعاملات النهائية (fermes)، فإن حجمها لا يتجاوز 4 % من الحجم الإجمالي للمعاملات المتداولة في السوق الثانوية. ورغم أنها ارتفعت بشكل ملموس بين 2009 و 2011 بعد انخفاض هام بلغ 43 % سنة 2008، فإن حجمها عاد
إلى التراجع سنة 2012 حيث انخفض بنسبة 24 %.
وبخصوص معدل دوران سندات الخزينة (Rotation) فقد انتقل بين 2007 و 2011 من 27% إلى 54% بحجم متوسط العمليات بلغ تباعا 74 مليار درهم و 106 مليار درهم قبل أن يتراجع إلى 35% سنة 2012 بحجم متوسط قدره 99 مليار
درهم.
ويمكن تفسير هذا الانخفاض في نشاط في السوق الثانوية خصوصا بغياب الخزينة وعدم انتظام إصداراتها التي أدت إلى انخفاض عروض السندات في السوق خصوصا بالنسبة لطويلة الأمد منها خلال سنوات 2008 إلى 2010. وقد أدى هذا الانخفاض من جهة إلى وجود فارق هام في السعر بين السوق الأولية والثانوية لاسيما بخصوص السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة ومن تم إلى غياب توافق حول الأسعار بين مشتري وبائعي السندات، ومن جهة أخرى إلى احتجاز السندات من طرف المستثمرين المعرضين لخطر عدم تعويض أصولهم.
السندات من طرف المستثمرين المعرضين لخطر عدم تعويض أصولهم.
لذلك، ومن أجل الاستجابة بشكل أفضل لهدفها المتعلق بتنمية سوق سندات الخزينة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مديرية الخزينة والتمويل الخارجي بالانخراط بشكل أكبر في الأنشطة الرامية إلى تنمية هذه السوق
ولاسيما من خلال :
- ضمان تواجد أكثر استقرارا لجموع السندات وبحجم اكتتابات أكثر انتظاما :
ب-الوقت الضم للمعدين في خسوة بدف تقوية التهم في المقدمة واحترام الإعلانات وتقديم المعلومات في
- تقوية العلاقات مع وسطاء قيم الخزينة ومراجعة الاتفاقيات التي تربطهم بالخزينة بهدف توسيع مجال
تدخلهم مع تتبع أفضل لنشاطهم؛
تدخلهم مع تتبع أفضل لنشاطهم؛ تدخلهم مع تتبع أفضل لنشاطهم؛
- حصر عدد الخطوط الجارية في مستوى ملائم من أجل الرفع من سيولة السوق؛
- الإسراع في وضع نظام التسعيرة الإلكترونية للمستثمرين للوصول إلى منحنى أسعار أفضل.