عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1085
المعهد العالي للإدارة
أحدث المعهد العالي للإدارة بموجب القانون رقم 87.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01.00.344 بتاريخ 26 دجنبر 2000. وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تابعة لسلطة رئيس الحكومة. ويتمثل الهدف الرئيسي للمعهد في تكوين الأطر العليا و وضعها رهن إشارة الإدارة العمومية.
وقد قام المعهد ما بين 2004 و2011 بتكوين ثمانية (8) أفواج ن مائتين واثنين (202) متخرجا. أما في مجال التكوين لمستمر، فقد استطاعت هذه المؤسسة تكوين 2645 إطارا إداريا للإدارة والمؤسسات العمومية.
ويتم تسيير المدرسة من طرف مدير (عين بظهير منذ 20 يونيو 1996) بمساعدة مدير الدراسات والتكوين المستمر وكذلك مدير التدريبات والموارد
ويضم المعهد 21 موظفا من بينهم خمسة عشر (15) إطارا، فيما لا يتوفر المعهد على أساتذة قارين ورسميين، بل بستعين بأطر الإدارات العمومية وأساتذة جامعين وكبار المسؤولين في الإدارة وخبراء دوليين.
وقد بلغت ميزانيتا التسيير و التجهيز للمعهد، برسم السنة المالية 2011، على التوالي 13.417.994,12 در و636.000,00 درهما، فيما بلغت المنحة السنوية التي استفاد منها المعهد 6 ملايين درهم. وتتكون الموارد الخاصة بالمؤسسة أساسا من مداخيل التكوين المستمر، والتي ارتفعت سنة 2011 إلى 4.270.249,18 درهما.
وتمثل نفقات الموظفين ونفقات الأساتذة الزائرين والمنح الدراسية للطلبة غير الموظفين 80 % من ميزانية التسيير
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
في ما يلي أهم الملاحظات التي أسفرت عنها مراقبة المعهد العالي للإدارة، مرفقة بتوصيات تروم بالأساس حثه على القيام بالمهام المنوطة به والحرص على التدبير الفعال و الناجع لمرافقه.
أولا - تقييم تسيير المعهد
1. إستراتيجية وخطط العمل
> غياب إستراتيجية التكوين وخطط العمل
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب رؤية شاملة لتكوين الأطر لتلبية احتياجات وأولويات تنمية وتحديث الإدارة. كما تم الوقوف على غياب إطار يحدد التوجهات الإستراتجية للمعهد، وكذا علاقته بمحيطه (الوصاية، الجامعة ، الإدارة..)، وعدم تحديد وتيرة برمجة أنشطة المعهد من أجل تحسين مردودية الموارد المالية والبشرية الخصصة لتنفيذ مهام المعهد وموضع وقعا بة صوص الدخيل. بل يقتي تدخل المعهد في هذا الجال على معاجة الأمورحلة بحاد العمومية
وفيما يخص الجوانب المرتبطة بالتموقع الاستراتجي للمعهد و التدابير الفعلية لإعادة تنظيم التكوين الإداري للمؤسسة، فلم يتم إدراجها للتداول إلا أثناء انعقاد المجلس الإداري بتاريخ 21 شتنبر 2004. و قد تم إدراج نفس القرارات بالمجلس المنع بتاريخ 19 ابريل 2006.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات المعهد بوضع إستراتيجية واضحة ورؤية شاملة للتكوين، تواكب المنهجية المتبعة بالجامعات والمدارس العليا حتى تستجيب لأولويات تحديث الإدارة.