BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 214

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1086 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

> نقص في مجال البحث التطبيقي

لوحظ أن المعهد لا يقوم بتطوير صلاحياته في مجال البحوث، وهذا الوضع لا يسمح بمواكبة أوراش الإصلاحات قي مجال التسيير الإداري، وخاصة في تخصصات الإدارة والقطاع العام

وتشكل الأبحاث التي قام بها الطلبة المساهمة الوحيدة للمعهد في مجال البحث.

كما يجب التذكير، أن الأعمال التي ورد ذكرها في أجوبة المعهد، لا تحدد نسبة مساهمته في بعض الدراسات، كم يشوبها خصاص فى المعلومات عن الإطار القانونى لتدخلاته (الصفقة، الاستشارة المباشرة..) ونخص بالذكر كمثال تطوير سيناريوهات حول تطور مهام التعاون الوطني

يوصي الجلس الأعلى للحسابات بتعزيز البحوث التطبيقية للمعهد، ولاسيما من خلال إنشاء وتطوير قاعدة بيانات تخص قضايا ومواضيع تسيير الإدارة العامة وإنشاء وحدة مخصصة لإجراء دراسات وأعمال في مجال البحوث تخص الإدارات والمؤسسات العمومية، وفقا للنصوص القانونية المحدثة للمعهد.

2. غياب تنوع الشراكات والتعاون

الوحظ أن المعهد لا يقوم بتنويع التعاون مع المؤسسات المماثلة بلذان أخرى (البلذان الانجلوسكسونية والدول الأسيوية)، باستثناء اتفاق الشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.

إضافة إلى ذلك، فإن الاتصالات مع بعض المؤسسات لم تسفر عن تعاون فعلي و مثمر بما في ذلك الاتفاق مع المعهد الوطني للإدارة بإسبانيا (اتفاق نوايا تم توقيعه في (25 / 07 / 2008 ، وكذلك مركز التعليم المستمر بجامعة باريس 1 بانتيون السوربون، و الأكادمية الدبلوماسية في فيينا والمدرسة العسكرية «سان-سير» والمدرسة الوطنية للإدارة كيبيك (كندا). وتجدر الإشارة إلى أن هناك شراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، لكن الوثائق التي أدلى بها المعهد لا تحدد نوعية مساهمته، باستثناء بعض الدراسات التي أنجزت، سنة 2006، من طرف ثلاثة ضباط من مدرسة سان سير.

سجل الجلس الأعلى للحسابات التعاون المثمر الذي يربط المعهد والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ويدعو إلى تنو شراكته والاستفادة من التجارب الأخرى على المستوى الدولي.

3. الجوانب المتعلقة بالبرامج التعليمية

على الرغم من أن المسؤولين في المعهد عملوا على توخي المهنية في التكوين الذي يلبي متطلبات ومعايير الجودة، لاحظت اللجنة بعض النواقص المتعلقة بتنفيذ البرامج التعليمية.

عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة ببرمجة الوحدات

بعد تحليل وحدات التدريس وحصة الساعات الإجمالية الملقنة، يلاحظ هيمنة برنامج «التقوية والتأهيل»، تليها وحدة «محاضرات و أوراش في المنهجية والتواصل».

ويخصص المعهد لختلف الأفواج حصصا موزعة حسب الساعات الإجمالية (1400 ساعة)، وهذا وفقا لقرار الوزير الأول رقم 3.94.04 بتاريخ 22 رمضان 5 ) 1425 نوفمبر 2004 ) .

إلا أنه لا يتم احترام هذا الحجم من الساعات. ولا تستفيد الأفواج إلا من بعض الحصص المبرمجة بالرغم من أهميتها. كمثال على ذلك «تسيير الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية» و «الشؤون الدولية» و «الإعلاميات والتكنولوجية الحديثة» و« قضايا دولية».

لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتطبيق ما ورد بقرار الوزير الأول رقم 3.94.04 بتاريخ 22 رمضان 1425 (5 نوفمبر 2004) .

· فهرس العدد 6228 مكرر ·