عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1087
عدم التوظيف الأمثل للمركز المعلوماتي
تبين أن مركز الحاسوب والتكنولوجيات الحديثة المضمن بالمنظام الوظيفي للمعهد غير فعال.
ويتوفر هذا المركز على عدد محدود من أجهزة الكمبيوتر، مقارنة مع عدد الطلبة. ويقوم بتسييره المسؤول عن الدراسات والتعاون. كما أن هذا المركز لا يساهم في تطوير الإجراءات والمساطر لتنظيم وتحديث المعهد.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتطوير واستخدام التكنولوجيات الحديثة في إطار دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد، وذلك قصد تعزيز وتحديث أدوات العمل ليتمكن الطلبة من الاستفادة من المعلومات التقنية وتبادل المعلومات مع الشركاء ونشر البحوث والعمل على الانفتاح الدولي.
عدم توفر البنيات الأساسية وقاعات التدريس
تبعا لتصريحات مسؤولي المعهد، ونظرا لانعدام القاعات ، لم يتمكن المعهد من الاستجابة لطلبات العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية كالأمانة العامة للحكومة والمفتشية العامة الإدارة الترابية، لإنجاز برامج التكوين المستمر مما تسبب في ضياع العديد من الفرص والموارد المالية التي يمكن للمعهد الحصول عليها في إطار التكوين المستمر و هذا رغم الاتفاق المبرم مع المدرسة الوطنية للإدارة لتوفير قاعات التدريس. لكن أظهرت الممارسات اليومية عددا من الصعوبات في انجاز الأنشطة التدريبية للمعهد داخل البنيات التكوينية للمدرسة الوطنية للإدارة.
وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة تتوفر على طاقة استيعابية تتمثل في (16) قاعة للتدريس ، تحتوي إجمالا على (648) مقعدا، وقاعة مؤتمرات بنحو (100) مقعد و مدرج بطاقة استيعابية تصل إلى (348) مقعدا.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات، في إطار دمج المدرسة الوطنية للإدارة و المعهد، باستعمال البنية التحتية المتواجدة بفعالية و توفير الظروف الملائمة للحصول على تكوين بجودة عالية
4. التكوين بالمعهد
صعوبة في ضمان مكانة خاصة للمعهد
على عكس ما يوجد بالمدارس العليا المماثلة (مثل المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا) والطموحات الكبيرة لإعطاء مكانة خاصة للمعهد ولخريجيه، فإن هاته الطموحات لم تحقق، نظرا لقلة الموارد التي يتوفر عليها المعهد.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات، في إطار دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد، لإعطاء صفة مهنية متميزة لطلبة المعهد، كإشراك مسؤولين سامين بالإدارة في مختلف مراحل التكوين والتدريب، خصوصا عند تحديد الاحتياجات وانتقاء أفضل الطلبة وتحديد برامج التدريب، فضلا عن تعزيز التأطير الميداني.
صعوبة في تحفيز الخريجين
تبعا لتصريحات مسؤولي المعهد، فإن التحفيز النظامي للمتخرجين من المعهد بسنتين من الخدمة، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 2.99.1213 ، قد أضحى غير كاف لتشجيع الأطر على المشاركة في مباريات ولوج المعهد. وللإشارة فإن انخفاض عدد الطلبة الموظفين يرجع بالأساس إلى مشاكل إدماجهم في إداراتهم الأصلية والآفاق المحدودة لتقلد مناصب المسؤولية.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بضمان مكانة مميزة لإدماج الطلبة المتخرجين من المعهد، مع إمكانية الاستفادة من وضع خاص لدى الإدارات والمؤسسات العمومية وإمكانية ممارسة مهام المسؤولية حسب مستوى الكفاءات المتوفرة.