1088 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
5. حصيلة متواضعة في مهمة التكوين المستمر
يشكل التكوين المستمر جزءا مهما من اختصاصات المعهد. ويتم وفق اتفاقات الشراكة الموقعة مع الإدارات العمومية لتحسين وتكوين المهارات المهنية لأطرها.
هذا ونظرا لحدودية الكفاءات البيداغوجية و التقنية واللوجيستكية للمعهد، فإنه لا يستجيب إلا لطلبات بعض الأجهزة العمومية.
غياب دراسة لاحتياجات الإدارة
لقد لوحظ عدم وجود دراسة عميقة لاحتياجات الإدارة في ميدان التكوين المستمر في مادة التسيير الإداري.
وللإشارة يجب التذكير انه، وفقا للمنظومة المالية والمحاسباتية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.672 بتاريخ 25 ماي 2005، يستوجب على مدير المعهد تقديم خطة عمل مفصلة للمجلس الإداري قبل 15 أكتوبر ممتدة ما بين ثلاثة وخمس سنوات. إلا انه لوحظ عدم إدراج هذه الخطط في أنشطة المعهد.
يجب الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات تلقى نسخة لمحضر واحد (18 أكتوبر 2006) للاجتماعات المذكورة مع مديري الموارد البشرية لمختلف الإدارات العمومية.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات المعهد بالانفتاح على محيطه، ولاسيما من خلال إنجاز دراسة شاملة عن الاحتياجات الحقيقية في مجال التسيير الإداري للشركاء.
‹ غياب مخطط للتكوين المستمر
لاحظ المجلس عدم وجود عرض لبرامج التكوين المستمر السنوي للمعهد المخصص لتطوير القدرات المهنية للأطر العليا للقطاع العمومي، خصوصا في مجالات التدبير و التسيير و التقنيات الحديثة
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتطوير عرض للتكوين المستمر واقتراحه للشركاء من القطاعين العام والخاص، لضمان تطوير المهارات المهنية في جميع التخصصات الإدارية والتدبير الإداري.
إمكانات غير مستغلة في مجال التكوين المستمر
يدر التكوين المستمر على ميزانية المعهد مداخيل لا يستهان بها ، بحيث لوحظ تحسن للمداخيل المحصل عليها من مهمة التكوين المستمر، بحيث بلغت 2.148.644,00 درهما، خلال سنة 2006 ، لتنتقل إلى 4.270.249,00 درهما، خلال سنة 2011.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات باستغلال جميع الإمكانات المتوفرة في مجال التكوين المستمر قصد رفع الموارد الذاتية للمعهد.
‹ غياب التواصل حول دورات متميزة في التكوين المستمر
تبين أن هناك نقصا في مجال التواصل مع الشركاء من خلال برمجة مبادرات تحسيسية للتعريف بقدرات المعهد في مجال التكوين المستمر، مثل أيام الأبواب المفتوحة ( تبعا لتوصيات المجلس الإداري بتاريخ (2002/09/30)، وذلك للتعريف كثر بقدرات المعهد في مجالات اختصاصاته. وعلى سبيل المثال فإن مساهمة المعهد كانت غائبة في برامج تدريب وتكوين الدبلوماسيين وعدم وجود شراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في هذا الإطار.
تجب الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات. وتبعا للمعطيات المحصل عليها، فإن الدورات التكوينية المخصصة للكتاب العامين للإدارات العمومية لم ترق إلى النتائج المرجوة.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتطوير سياسة المعهد التواصلية وتكييف مضمون التكوين المستمر مع الانتظارات العملية للمشاركين. كما يجب دعم التواصل الفعلي مع الشركاء، من خلال برمجة مبادرات تحسيسية للتعريف بقدرات المعهد في مجال التكوين المستمر ومجالات اختصاصاته مثل تنظيم أيام الأبواب المفتوحة.