عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1089
6. الحكامة والرقابة الداخلية
> عدم انعقاد اجتماعات المجلس الإداري خلال سنوات 2007 و2008 و2009
لوحظ أن المجلس الإداري للمعهد لم يجتمع خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009. ولقد تم تنفيذ الميزانيات المخصصة لهاته الفترات على أساس ترخيص استثنائي للوزير الأول.
كما تجب الإشارة إلى أن مدير المعهد لم يقم بتقديم تقارير أنشطة المعهد للسنوات الثلاث المشار إليها أعلاه إلا خلالا لجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 مارس 2010.
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن هناك ترخيصات استثنائية ممنوحة من طرف الوزير الأول للتسيير العادي للمعهد في، غياب اجتماع المجلس الإداري خلال سنوات 2007 و2008و 2009. إلا أن المجلس الأعلى للحسابات، يذكر بضرورة تطبيق القانون رقم 78.99 الذي يحدد المصادقة على الميزانية بواسطة المجلس الإداري للمعهد.
عدم انعقاد اجتماعات الجلس العلمي
تم إنشاء المجلس العلمي بموجب القانون رقم 78.99، و تجب الإشارة إلى أنه يتعين على المجلس الإداري تحديد طرق تعيين أعضاء المجلس العلمي، وتخصصاته وتنظيمه وطرق تسييره.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه خلال انعقاد المجالس الإدارية للمعهد، لم يتم قط الإشارة إلى تعيين أعضاء المجلس لعلمي. ولم يدل المعهد إلا بقائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس، منجزة من طرف مدير المعهد. والذين هم أيضا أعضاء في لجنة التحكيم ولجنة تنسيق تحضير مباريات ولوج المعهد.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات كذلك أن المجلس العلمي لم ينعقد إلا في دورتين، كما تمت الإشارة إليه في محاضر 8 أكتوبر 2003 و7 دجنبر2007 .
يوصي الجلس الأعلى للحسابات المجلس الإداري بالعمل على تعيين أعضاء المجلس العلمي، وفقا لقانون المعهد، مع الحرص على ضمان حسن سير أعماله.
ضعف المراقبة الداخلية
يجب الإشارة، في هذا الإطار، إلى:
- عدم وجود توصيف الوظائف للجهات المسؤولة عن إدارة المعهد وفقا لتوزيع المناصب والمهام. - عدم وجود نظام لصعود المعلومات حول جميع أنشطة المعهد.
- النظام المعلوماتي يقتصر على التسيير الإداري، مع الإشارة إلى أنه يجب أن يوجه أكثر لمعالجة البيانات وتطوير
البحوث التطبيقية في مجال الإدارة.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات المعهد بملائمة نظام إدارة المعلومات، خاصة من خلال إنشاء معايير ومؤشرات للأداء التكويني للمعهد. كما يجب تنفيذ دليل الإجراءات مع تحديد المسؤوليات.
ثانيا - تقييم عملية دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة
يحاول هذا الجزء من التقرير عرض تقييم لمسار عملية الدمج بين المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة وكذا التعثرات التي شابت هاته العملية.
انطلق التفكير في صيرورة التموقع الإستراتيجي لأنشطة التكوين لكل من المدرسة والمعهد والتوصيات التي تم اقتراحها منذ سنة 2004، حيث تم إنشاء خلية للتفكير لهذا الغرض. وقد انصبت مختلف النقاشات حول كيفية إيجاد الأجوبة الواضحة عن التساؤلات الأساسية المتعلقة بمجال التكوين الإداري الكفيل بالاستجابة لانتظارات الدولة في مجال