1090 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
تحديث الإدارة، من جهة، والإبقاء على المؤسستين معا أو إدماجهما في إطار واحد يتبع لسلطة واحدة، من جهة أخرى. هذا الاقتراح الأخير اعتبر الأحسن أثناء انعقاد الدورة الخامسة لمجلس إدارة المعهد، يوم 19 أبريل 2006 تحت رئاسة الوزير الأول. ويجب التذكير هنا، أن هذا الاقتراح يرمي إلى خلق قطبين داخل المؤسسة المنبثقة مستقبلا: قطب التكوين الأساسي المخصص لتكوين الأطر ذات الكفاءات العالية لشغل المناصب العليا والقادرة على تقلد وظائف التصور وإصدار القرارات الإستراتيجية وكذا تقلد مسؤولية قيادة أعمال تحديث الإدارة المغربية؛ وقطب آخر يعهد إليه بالتكوين المستمر، و يهدف إلى تأهيل أكبر عدد من أطر المستوى المتوسط في مختلف الوظائف الأساسية للتدبير الإداري على الصعيدين الجه والوطني.
هذه الخلية حثت أيضا على القيام بدراسة معمقة حول حاجيات وانتظارات مختلف الإدارات، بهدف دعم وتأكيد النتائج المتحصل عليها بالموازاة مع التوجهات المستقبلية التي يجب الأخذ بها. لكن هذه الدراسة لم يتم إنجازها.
وتجدر الإشارة إلى أنه. في إطار مجلس إدارة المعهد المنعقد يوم 13 غشت 2012 برئاسة السيد رئيس الحكومة، تم قبول وتبني مبدأ الخلية المذكورة. بهدف التفكير في الطرق العملية لإتمام عملية دمج المدرسة والمعهد.
وللإشارة، فمجلس الحكومة المنعقد يوم 19 شتنبر 2013 ناقش وتبنى مشروع القانون رقم 038.13 المتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
وتثير عملية الدمج جملة من الملاحظات:
عدم تفعيل عملية الدمج منذ سنة 2008
نضمنت الرسالة رقم 1607 بتاريخ 4 يونيو 2008، التي وجهها الوزير الأول إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف تحديث القطاعات العامة، الموافقة الملكية على عملية دمج المدرسة والمعهد.
ومنذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2012، وبالرغم من بعض الحاولات المحتشمة لتفعيل هذا الدمج بين المؤسستين، بقي هذا المشروع طي النسيان، وأثيرت بسبب ذلك الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية الإنجاز الفعلي لهذه العملية، بالإضافة إلى الأموال التي تضيع على الخزينة بفعل المصاريف الناتجة عن عمل وسير المؤسستين دونما أدنى تنسيق بينهما، على الرغم من التشابه الكبير بين مهامهما و أنشطتهما. لهذا، فمسؤولو المؤسستين مطالبون بتوضيح أسباب التأخير في إنجاز مشروع الدمج.
‹ الاكتفاء بتدبير الأمور الاعتيادية والترقب سمتان ميزتا عمل المؤسستين منذ 2004
لاحظ المجلس أن التأخر الذي شاب عملية دمج المدرسة والمعهد وعدم وضوح الرؤية عن كيفية تفعيلها جعلهما في ترقب دائم، مما انعكس على برامجهما ومخططاتهما وأوقف الدينامية المرجوة منهما لغرض تأمين حاجيات مختلف الإدارات على المدى المتوسط
عدم وضوح الرؤية حول كيفية تفعيل عملية الدمج
إن الهدف من عملية الدمج كان من الواجب أن تحركه إرادة ترشيد أنشطة التكوين الإداري الذي تتكلف به اليوم المؤسستان. وقد سُجل عدم التحديد الدقيق للمقاربة الواجب اعتمادها من أجل وضع الأجهزة المناسبة وتقدير آثارها على التنظيم. هذا بالإضافة إلى عدم تحديد الوسائل الضرورية لإنجاز هذا المشروع من تنظيم داخلي و تدبير للحاجيات المالية والتعديلات الواجب إدخالها على النصوص القانونية الضرورية لإنجاز مشروع الدمج... لهذا فمن الواجب وجود توافق كبير بين جميع الأطراف المعنية بهدف إنجاح مشروع الدمج.
يسجل المجلس الأعلى للحسابات الانطلاقة الجديدة لعملية الدمج في يوليوز 2012 تحت رعاية رئيس الحكومة، ويوصي بضرورة الإسراع قي تفعيلها من أجل خلق مؤسسة جديدة قادرة على المساهمة الفعلية والفعالة في تحديث الإدارة.