عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1091
11. جواب مدير المعهد العالي للإدارة
(نص مقتضب)
أولا - تقييم تسيير المعهد
1. الإستراتيجية وخطط العمل
غياب إستراتيجية التكوين وبرامج العمل
اعتمد التقرير تقييما (..) للأنشطة المنجزة من طرف المعهد العالي للإدارة، بالتأكيد على ملاحظة مفادها أن هناك «غياب لرؤية شمولية للتكوين تستجيب لأولويات تحديث الإدارة». نعبر هنا عن عدم موافقتنا على ذلك لسببين:
- ليست للمعهد صلاحية (أو دور) للقيام بإعداد إستراتيجية الإدارة، بما في ذلك الجال المتعلق بتكوين الأطر العليا؛ - ويلاحظ في هذا الشأن، أن هذه المؤاخذة (....)، نظرا لكون الحكومة هي وحدها التي لها صلاحية إعداد إستراتيجي
في هذا المجال. وبالفعل فقد تم الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، وكذا توجيهات الوزراء الأولين المتعاقبين ورئيس الحكومة.
كما أن المقاربات المعتمدة في إطار مجالس الإدارة المتعددة، تتناول تلقائيا الحصيلة المتعلقة بهذا المجال ويتم تتب تفعيلها وتجسيدها بصفة دقيقة. ويكون كل ذلك، موضوع تقييم إيجابي بصفة منتظمة سواء من جانب الوصاية، أو من طرف المكونات الأخرى للمجلس الإداري.
من جهة أخرى، فإن مناسبات حفل تسليم الدبلومات واجتماعات المجلس الإداري، وكذا المذكرات التقديمية لميزانية المعهد العالي للإدارة، تمثل فرصاً سانحة لإدارة المعهد لتقديم حصيلة الأنشطة والتذكير بالتوجهات الإستراتيجية ووضع برنامج العمل. أما الملاحظة المتعلقة بعدم اطلاع اللجنة على وثيقة إطار تبدو غير مفهومة.
أما فيما يخص تكوين الأطر العليا، فإن جميع الأنشطة التي يقوم بها المعهد، تندرج في نطاق مهامه الرامية إلى تنمية القدرات التدبيرية للأطر العليا للإدارة. ويتم تحديد هذه الحاجيات بصفة دقيقة. وتهم جميع المجالات والمواضيع المتعلة بالتدبير العمومي (راجع النص المتعلق بالتنظيم ونظام الدراسة بالمعهد).
فضلا عن ذلك، فإن جميع التقارير حول الأنشطة المقدمة للمجالس الإدارية والتي تم تقديم نسخ منها إلى المراقبين المكلفين بالتدقيق، تشمل برنامج العمل الممتد على ثلاث سنوات وهو إجراء تنظيمي إلزامي.
نقص في مجال البحث التطبيقي
كما أشار إلى ذلك التقرير التقييمي للمجلس الأعلى للحسابات، فإن المعهد يضطلع من بين مهامه ب «الرفع من أداء الإدارة و التعجيل بمسار تحديثها، ولاسيما بتدعيم إصلاحات الإدارة وفعالية عمل الدولة، وذلك اعتمادا على الأبحاث التطبيقية وبلورة الأفكار الابتكارية». وتعد هذه المهمة بالنسبة إلينا، متميزة عن المهمة المتعلقة بالبحث العلمي كما هو الشأن في الميدان الجامعي، والذي يتكلف به الأساتذة الباحثون.
وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص المعهد العالي للإدارة. فهو يعد مدرسة تطبيقية. لا يتوفر بصفة قارة على أساتذة باحثين من بين الأطر العاملة به، ويضطلع بمهمة التكوين التطبيقي (و ليس بالأبحاث الأساسية).
(...) لأنه إذا كان هناك مجال أبدى فيه المعهد تميزا ملحوظا. فهو المجال المتعلق بالبحث (أكثر من 230 بحث) أنجزها جميع الطلبة المتخرجون خلال السنة الأولى والسنة الثانية. والتي تعالج الإشكاليات الراهنة للتدبير العمومي التي حددها شركاؤنا (الإدارات و المؤسسات العمومية).
وقد أعربت هذه الأخيرة عن تقديرها وتثمينها لجودة وقيمة هذه البحوث التي اعتبرتها معظم هذه الإدارات بمثابة خدمات تقدمها مكاتب دراسات. وهذا يستحق التقدير والاعتراف. اعتبارا من جهة، للإضافة العلمية التي يقدمها، ومن جهة