1092 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ثانية، لما يمكنه من ترشيد للنفقات، حيث أن مثل هذه البحوث المنجزة قد تستدعي صرف الملايين من الدراهم في حالة تكليف مكاتب الدراسات بإنجازها.
وفي هذا السياق، تجب الإشارة أيضا إلى أن هناك بعض الأعمال منشورة لأول مرة وأخرى أصلية وذات قيمة مضافة هامة بالنسبة لإدارتنا.
2. غياب تنوع الشراكات والتعاون
إن الشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة بباريس، عن طريق مصلحة التعاون والعمل الثقافي لسفارة فرنسا بالرباط، التي تمول ندوات رفيعة المستوى بباريس لفائدة طلبتنا سنويا بتكلفة هامة، تعد خلاصة ونتاج مفاوضات جادة للمعهد سيما في الظروف الراهنة المتميزة بالأزمة. وبفضل هذا التعاون، يمتاز المعهد باستقباله سنويا ما يناهز عشرة متدخلين يأتون من المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، بمن فيهم أساتذة وخبراء. وذلك وفق الحاجيات التي يحددها المعهد العالي للإدارة.
ومن جهة أخرى. فإن المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا تستقبل سنويا مجموع خريجي المعهد. لأجل التداريب والدروس لمدة تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع يتمحور حول دروس من مستوى عال تتناول مواضيع أساسية، حيث يستحق كل ذلك كامل التشجيع.
وفيما يرجع إلى التعاون مع مؤسسات التكوين الأجنبية الأخرى، ونظرا لانعدام التمويل، فإن بعض عمليات التكوين المبرمجة لم يتم إنجازها بسبب تقليص اعتمادات الميزانية المرصدة لهذا التعاون وهي الحالة التي تهم العملية التعليمية الدولية (Didacthéque Internationale) التي أطلقتها الحكومة الكندية( ....).
إلا أنه في السنوات الأخيرة، تم إنجاز بعض الأنشطة الممولة من طرف شركائنا كالمدرسة «Saint-cyr» بفرنسا، والمعهد الوطني للإدارة العمومية الإسبانية (INAP)، والمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالكبيك (ENAP). ليس هناك إذن، ما يدعو إلى الإشارة إلى «اتفاقية حصرية» والتي لا توجد لا في الواقع ولا في إرادة المعهد.
3. الجوانب المتعلقة بالبرامج التعليمية
عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة ببرمجة الوحدات
(......) ملاحظة اللجنة تستدعي الإيضاحات التالية:
- عرفت البرامج التأهيلية ارتفاعا مضطردا بخصوص عدد الساعات. ويفسر ذلك بضرورة تزويد الطلبة بدروس
ضرورية في الحقوق والاقتصاد والمؤسسات الدولية والمحاسبة والمالية العمومية. ولابد من الإشارة أيضا، إلى أن متطلبات عملية التأهيل، استدعت منذ بداية الدراسة إدراج دروس تمكن الطلبة من اكتساب المستوى الضروري في مجال التواصل (كتابيا وشفويا) وفي اللغة وفي استخدام الأدوات المعلوماتية.
وقد تبين عند معاينة مستوى الطلبة، أنه من الضروري تدعيم هذه الجوانب منذ بداية التكوين، وهو ما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية جدا.
- لم تستفد المادة المتعلقة «بتسيير الدولة والمؤسسات العمومية» إلا من 70 ساعة ومن 40 ساعة بالنسبة
للفوجين السابع والثامن. وقد حصل ذلك أساسا، نتيجة دمج الجوانب المرتبطة باللامركزية والجماعات المحلية في الوحدة المتعلقة ب «سياسات عمومية ترابية» خصوصا مع تنظيم مدارسة معمقة حول الجهوية بتنشيط من المعهد الوطني للإدارة العمومية (INAP) بمدريد. غير أن دراسة العديد من المؤسسات العمومية تمت في نطاق الوحدة المتعلقة ب «السياسات الاقتصادية» التي تم خلالها عرض مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
فضلا عن ذلك، تم إنجاز عدة تداريب وزيارات ميدانية وبحوث، وذلك بشراكة مع المؤسسات العمومية. هكذا فإنه لم يتم أبدا إهمال هذا الجانب.
- وفيما يخص التكنولوجيات الحديثة للمعلوميات والتواصل، فإنه لم تحتسب في هذه الوحدة الدراسية، إلا الدروس
المتعلقة بأنظمة المعلوميات. غير أن التكوين في مجال استخدام الأداة المعلوماتية يشمل كل الأعمال التطبيقية بصرف النظر عن كل ما تم احتسابه في الوحدة المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة للمعلوميات والتو