عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1095
‹ إمكانات غير مستغلة بما فيه الكفاية في مجال التكوين المستمر
في البداية نلاحظ ضمنيا، التقييم الإيجابي للمدققين الذين أبرزوا بجلاء التطور الملحوظ لمداخيل التكوين المستمر، بالرغم من الإمكانات البشرية المقلصة. بعبارة أخرى، إذا كان يجب على المعهد أن يستغل الإمكانات المتاحة في مجال التكوين المستمر فيجب عليه أن يتوفر على مزيد من الأطر المتخصصة في هذا المجال. وهذا ما لا يمكن أن يحصل بالطبع في هذه الفترة الانتقالية.
بيد أننا إذا قاربنا المكتسبات التي يحققها المعهد، مع ما تنجزه بعض المؤسسات التكوينية الأخرى، يحق لنا أن نسجل بارتياح أن المعهد تجاوز التزاماته وتوقعاته.
غياب التواصل حول دورات متميزة في التكوين المستمر
فضل إستراتيجية التواصل التي يعتمدها المعهد منذ إحداثه. فإنه يتم اللجوء إليه باستمرار من طرف الأجهزة العمومية لتقديم تكوين رفيع المستوى يلائم حاجيات أطرها.
ويعترف المعهد، أنه بالرغم من مجهوداته التي يبذلها كتنظيم مدارسات هادفة من مستوى عال لفائدة الكتاب العامين والمديرين المركزيين للوزارات. فإن النتائج غالبا ما تكون في هذا الجانب بالضبط دون المبتغى والانتظارات. فلقد تم تهيئ مدارسات في هذا الشأن، إلا أنها لم تحظ بتفاعل إيجابي من طرف الفئة المستهدفة (....).
وفيما يخص تكوين الدبلوماسيين، فإن الوزارة المعنية تفضل في الوقت الراهن، تحقيق هذا التكوين المتخصص في الأكاديمية التي أحدثتها لهذا الغرض.
وتجب الإشارة إلى أن نجاح مثل هذه المبادرات والمشاركة الفعلية للفئات المستهدفة (مسؤولين سامين) تبقى رهينة بإرادة قوية. وباتخاذ تدابير تجعل هذه المشاركة ضرورية وإلزامية (...).
6. الحكامة والرقابة الداخلية
عدم انعقاد اجتماعات الجلس الإداري للمعهد برسم السنوات من 2007 إلى 2009
الم تنعقد مجالس الإدارة برسم سنوات 2007 و2008 و2009، بالرغم من طلبات مدير المعهد، لاستدعاء هذه المجالس للانعقاد في وقتها، وذلك بسبب انشغالات الوزير الأول آنذاك. ومشروع دمج المعهد والمدرسة الذي كان معروضا للدرس بمصالح الوزارة الأولى.
غير أن المعهد، تمكن من الاستمرار في الاشتغال بصفة عادية بعد حصوله على ترخيص استثنائي من الوزير الأول خصوص التأشير على الميزانيات وفق المسطرة المعتمدة في هذا الشأن اعتبارا لهذه الفترة الانتقالي
‹ عدم انعقاد اجتماعات المجلس العلمي
لم يجتمع المجلس العلمي بصفة قانونية منذ دجنبر 2007، ويعزى ذلك بالأساس، إلى مشروع الدمج بين المؤسستين الذي كان قيد الإعداد بمصالح الوزارة الأولى، حيث منحت الأولوية للتفكير بشأن النظام الجديد للدراسة بالمؤسسة المزمع إحداثها وذلك بالعمل على استثمار مكتسبات ونقائص حصيلة المؤسستين (....).
علاوة على اجتماعات المجلس العلمي التي أثارتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات، تجب الإشارة إلى النقاط التالية: - إن أعضاء المجلس العلمي هم في نفس الوقت أعضاء لجنة الإشراف على مباراة الولوج إلى المعهد. وفي الواقع، فإ
الاجتماعات السنوية للجنة الإشراف تدرج في نهاية الأمر كاجتماعات المجلس العلمي، وتمثل فرصة سانحة لتبادل الرأي والإدلاء بتوصيات ذات قيمة عالية، من شأنها تطوير نظام التدريس وتحديد محاور تطوير التكوين المستمر والتكوين الأساسي.
- ومن جهة أخرى، فقد تم عقد اجتماعات أخرى يمكن اعتبارها متفرعة عن اجتماعات المجلس العلمي:
- اجتماع لجان الامتحان التي تقرر في الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالمعهد، حيث تضم هذه