BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 224

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1096 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الاجتماعات منسقي الوحدات بالإضافة إلى مدير الدراسات والتعاون ومدير الموارد والتداريب حيث الفرصة مواتية لاستعراض برامج التكوين؛

- اجتماع لجنة مناقشة البحوث قي نهاية الدراسة، والتي تقرر في منح الدبلومات؛

- اجتماع لجنة التوجيه وتتبع الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الإدارات والأجهزة العمومية؛

- اجتماعات تنسيقية لختلف مسؤولي الوحدات المتعلقة بالتكوين، تضم المنسقين والمتدخلين ومدير الدراسات،

وذلك وفق كل وحدة على حدة.

وتمثل كل هذه الاجتماعات، مناسبة لتحليل النقاط الإيجابية بشكل مفصل، وكذا مواطن القصور كما تفضي إلى اتخاذ قرارات.

ومع ذلك، فإن لجنة المجلس الأعلى للحسابات على حق عندما تشير إلى أن اجتماعات المجلس العلمي والاجتماعات الأخرى، يجب أن يتم استثمارها، وذلك بتقنين القرارات المتخذة وتتبع تفعيلها بصفة حازمة.

ضعف المراقبة الداخلية

إن توصيف الوظائف في الهيكلة وفي كراسة المساطر، يبدو واضحا ودقيقا بالكفاية بالنسبة لجهاز لا يتوفر إلا على ما يناهز عشرين موظفا.

فيما يخص المؤاخذة المتعلقة بغياب نظام يمكن من تحصيل المعلومات، فإنها تبدو لنا غير مبررة نظرا لتوفر العديد من الآليات المخصصة لنشر المعلومة، من قبيل المذكرات المصلحية، وموقع الويب، ومجلة «الحكامة» ومختلف الإصدارات والمنشورات...: والتي تحقق لا محالة هذه المهمة، علاوة على الاجتماعات الدورية التي تعقد بصفة تلقائية ومنتظمة مع الموظفين.

إن تتبع وتحليل الأداءات البيداغوجية وأداء التدبير ينجزان سنويا من طرف مصالح المعهد بهدف تقييم أفضل وملاءمة الهندسة البيداغوجية وحاجيات المعهد.

ثانيا - تفعيل مشروع دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد

إن الملاحظات المدلى بها، في شأن مشروع دمج المعهد والمدرسة. كانت ستثير تفاعلا من طرفنا لو كانت تخص المعهد وحده. لكن الملف يتم تدبيره على مستوى رئيس الحكومة الذي يترأس لجنة تضم أيضا وزارات الوظيفة العمومية وتحديت الإدارة والداخلية والتعليم العالي والمالية، وجامعات الرباط والمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.

في هذا الصدد، فإننا نتحفظ عن الإجابة على الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة. إلا أنه يمكننا تصحيح الملاح التي تقضي (...)، بأن المعهد «انغمس» في « تدبير القضايا الجارية وفي الإنتظارية منذ 2004».

إن هذه الملاحظة (..) المتعلقة بفكرة الاندماج في حد ذاتها لم تبرز إلا في سنة 2008، مع العلم أن الفترة الممتدة من 2004 إلى 2012 اتسمت بتنام مضطرد لأنشطة المعهد في كل الجالات، حيث بلغت ذروتها في 2012. لذا فلا مجال إطلاقا للحديث عن الانتظارية و تدبير القضايا الجارية.

من الأكيد أن المعهد يؤدي مهمته بصفة عادية في انتظار حصول الدمج، ولا يمكن أن يتحمل مسؤولية التأخر في تفعيل هذا المشروع. وكما تمت الإشارة إلى ذلك في كل مرة. فإن الحصيلة الأكثر إيجابية للمعهد خلال هذه الفترة، وكذا التطور الإيجابي مجموع مؤشرات الأنشطة، تبرز دينامية خاصة لا تنسجم من حيث المبدأ مع مفهوم الإنتظارية.

ونضيف أيضا بهذا الخصوص، بأن المعهد وكما هي عادته، بذل جهودا محمودة بإرادة قوية وحسن نية للإسهام في بلورة تصور توافقي لإحداث المؤسسة الجديدة، وساهم في مختلف الأشغال التحضيرية. وفي اجتماعات اللجنة المحدثة لهذه الغرض. (....).

· فهرس العدد 6228 مكرر ·