عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1097
المدرسة الوطنية للإدارة
تم إنشاء المدرسة المغربية للإدارة بالرباط بتاريخ 8 مارس 1948 من طرف المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، وذلك بهدف تأمين التكوين للأطر المستقبلية للإدارة المغربية. وقد حدد مقرها بالرباط.
وفي سنة 1972، أصبحت المدرسة تحمل اسم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، ثم المدرسة الوطنية للإدارة منذ 1993، في إطار إصلاح المؤسسة بموجب المرسوم رقم 2.93.412 بتاريخ 29 أكتوبر 1993.
هذا، وعرفت المدرسة إصلاحا آخر بموجب المرسوم رقم 2.99.1217 بتاريخ 10 ماي 2000 . هذا الأخير هو الذي ينظم أسلاك التكوين ومختلف أنشطة المدرسة في شكلها الحالي. ويجب التذكير بأن المدرسة قامت، منذ إنشائها وإلى غاية 2011 /12/31، بتكوين 6720 خريجا.
ويسهر على إدارة المدرسة مدير بالنيابة منذ 17 يناير 2000 إلى غاية ماي 2013. ويتشكل موظفوها من هيئة للتدريس تضم خمسة عشر (15) أستاذا وهيئة إدارية تضم 33 موظفا.
وبعد أن أصبحت المدرسة مصلحة للدولة مسيرة بطريقة مستقلة (SEGMA) خلال سنة 2000، أصبحت لها مدا ذاتية، غير أن الجزء الأهم من مواردها يتأتى من الميزانية العامة للدولة.
فعلى سبيل المثال، وفي سنة 2011. تشكلت موارد ميزانية المدرسة من 1.930.562,31 درهم كمداخيل ذاتية مق 4.932.000,00 درهم كدعم من طرف الدولة أي ما يمثل ثلثي موارد المدرسة. وتجب الإشارة إلى أن الموارد الذاتية للمدرسة 0 م بل 560959701 مرهم. خاص منه مبلغ 207044000 رهما تغطية م الافات ساعة الاية
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
في ما يلي أهم الملاحظات التي أسفرت عليها مراقبة المدرسة الوطنية للإدارة مرفقة بتوصيات تروم بالأساس حثها على القيام بالمهام المنوطة بها والحرص على التدبير الفعال و الناجع لمرافقها.
أولا- تقييم تدبير المدرسة
1. غياب الإستراتيجية وبرامج العمل
منذ الإصلاح الأخير لسنة 2001 لم تقم المدرسة بصياغة أية إستراتيجية تتيح اعتماد برامج عمل كفيلة بتحديد الخطوط العريضة للسياسة الواجب إتباعها وتسمح بتطبيق مهام التكوين الأساسي والمستمر وكذا البحث العلمي في ظروف مواتية.
إن غياب رؤية إستراتيجية من هذا القبيل يجد تبريره خاصة في الوضعية المؤقتة لمدير المدرسة والذي مارس لما يزيد عن 10 سنوات في وضعية مدير بالنيابة، و كذا في الجمود الذي ميز أجهزة التدبير الأخرى (المجلس العلمي و مجلس استكمال الخبرة....).
في أفق عملية الدمج مع المعهد العالي للإدارة، يوصى المجلس بوضع إستراتيجية تحدد الخطوات الواجب اتخاذها ونمط تدبير الموارد (المالية والبشرية) بهدف ضمان الفعالية والنجاعة في تطبيق المهام المنوطة بالمدرسة.