عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1099
4. التكوين المستمر
بشكل التكوين المستمر النشاط الذي يذر الجزء الأكبر من الموارد الذاتية للمدرسة. فأثناء الفترة المعنية بمراقبة المجلس، قامت المدرسة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بقيمة إجمالية تقدر ب 5.221.098,23 درهما. وبالرجوع إلى المادة 19 من المرسوم رقم 299.1217 سالف الذكر، فإن مركز البحوث الإدارية واستكمال الخبرة هو المكلف بتنظيم الدورات المتعلقة بالتكوين المستمر.
عدم انفتاح مركز الأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة على القطاع الخاص
تنص المادة 20 من المرسوم 2.99.1217 المذكور أعلاه على أنه «يمكن للمدرسة الوطنية للإدارة أن تقوم بتقديم استشارات وخبرات من شأنها أن تساهم في تطوير قدرات التدريب بالإدارات العمومية والخاصة، وكذا تنمية الأبحاث في الميدان، باتصال مع المؤسسات المختصة. ويتم تقديم هذه الخدمات المتعلقة بالاستشارات و الخبرات مقابل أجر. ويمكن الاستعانة مستشارين وخبراء مغاربة وأجانب للمساهمة في الأنشطة المتعلقة بتقديم الاستشارات والخبرات».
غير أن الملاحظ أنه. وبالنظر للهيئات المستفيدة من التكوين المستمر، فإن زبناء المدرسة هم فقط هيئات عمومية (وزارات ومؤسسات عمومية و...) وهو ما ينم عن ضعف مستوى التعريف بالمدرسة لدى الفاعلين في القطاع الخاص. وفي هذا السياق، وجبت الإشارة إلى مجموعة من المواد التي تدرس على مستوى المدرسة والتي تثير اهتمام القطاع الخ من قبيل المواضيع المتعلقة بالضرائب والتعمير والصفقات العمومية.
لهذا يوصي المجلس المدرسة بضرورة الحرص على أن يقوم مركز الأبحاث واستكمال الخبرة سنويا بوضع مخطه تكوين يتم عرضه على مختلف الشركاء ومن بينهم الذين ينتمون للقطاع الخاص.
صعوبات إنجاز عملية التكوين من أجل الإدماج
إن اختصاصات وتنظيم مركز الأبحاث واستكمال الخبرة تسمح له بتوفير برامج تكوين من أجل الإدماج لفائدة الشباب حاملي الشهادات، بغرض تسهيل إدماجهم في الإدارات المستقبِلة لهم.
هذا النوع من التكوين لم يلق نجاحا بارزا، فطيلة العقد الأخير، لم تبرم المدرسة سوى اتفاقيتين مع وزارة التربية الوطنية عرف تنفيذهما تعثرات كثيرة همت بالأساس تصور برامج التكوين (تغيير المحتوى، التعديل المتكرر لعدد المستفيدين...) وعملية أداء مستحقات المدرسة عن التكوين.
يوصي المجلس المدرسة بضرورة التتبع الدقيق لاتفاقياتها المتعلقة ببرامج التكوين من أجل الإدماج.
5. البحث الإداري
قصور على مستوى الأبحاث الإدارية
لم تحقق المدرسة في هذا المجال أي شيء يذكر خلال السنوات الأخيرة، باستثناء تنظيم بعض الأيام الدراسية بالتشارك مع المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية REMALD (بمجموع 6 دورات ما بين 2001 و 2007) و نشر بعض أعمال البحث في مجلة «دفاتر المدرسة الوطنية للإدارة» والتي تم إنجازها في هذا الإطار. غير أن آخر عدد لهذه المجلة يعود إلى سنة 1999.
هذه الوضعية لا تسمح للمدرسة بتطوير قدراتها في مجال البحث الإداري و التفاعل مع انشغالات الإدارات في مجال التدبير العمومي
يوصي المجلس المدرسة بضرورة التقيد بتنفيذ مختلف المهام المنوطة بها بموجب النصوص المنظمة لعملها. وفي هذا الإطار وجب التقدم بأبحاث في الجال الإداري بهدف المساهمة في تحسين أداء الإدارة العمومية وتسريع وثيرة تحديثها