1100 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
6. الحكامة والرقابة الداخلية للمدرسة
وضعية المدير بالنيابة
تكتفي أجهزة المدرسة، والمتمثلة في مديرية الدراسات (التي تتكفل بإعداد برامج التدريس واستعمال الزمن للتلاميذ وانتقاء الأساتذة) ومديرية التداريب بتسيير الأمور الاعتيادية للمدرسة. في انتظار تعيين مدير جديد للمدرسة. هذا الوضع أثر بشكل سلبي على تدبير شؤون المدرسة وعطل بشكل بين دينامية التطور وتأقلم المدرسة مع التحولات المستمرة التي تشهدها الإدارة العمومية.
إن غياب الرؤية على مستوى تسيير المدرسة أثر سلبا على فعالية الأنشطة التي تقوم بها، إن على المستوى البيداغوجي أو على المستوى التدبيري. وهذا المعطى أوقف تطور الأنشطة الإصلاحية التي من شأنها الدفع بالمدرسة إلى مستويات عالية في مجال التكوين.
يسجل المجلس الأعلى للحسابات أن الاحتفاظ للمدير بوضعية مدير بالنيابة قد أثر بشكل سلبي على السير العادي لأنشطة المدرسة, لهذا يوصي بتجنب مثل هذه الوضعية مستقبلا.
عدم اجتماع مجلس استكمال الخبرة والجلس الداخلي والجلس العلمي
انعقد آخر اجتماع لمجلس استكمال الخبرة بتاريخ 6 فبراير 2004. وأهم التوصيات التي خرج بها تتعلق بتغيير النظام القانوني للمدرسة (مشروع تحويل المدرسة إلى مؤسسة عمومية) وخلق معاهد جهوية للإدارة و إضافة أسلاك جديدة في التكوين
هذه التوصيات لم يتم تفعيلها و المجلس لم يجتمع منذ ذلك التاريخ، علما أن المادة 7 من المرسوم 299.7217 سالف الذكر تنص على أن المجلس: «يجتمع بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما استلزمت الظروف ذلك». ويتولى المجلس الداخلي إبداء الرأي في المشاكل المتعلقة بتنظيم الدراسة. وإعداد النظام الداخلي للمدرسة وعرضه على مجلس استكمال الخبرة لإبداء الرأي، كما يتولى البت في قضايا التأديب المتعلقة بالطلبة. وقد تم إنشاء المجلس الداخلي بموجب القرار رقم 431.01 بتاريخ 21 فبراير 2001 ، غير أنه لم يعقد أي اجتماع، بل قانونه الداخلي لم ير النور بعد.
ووجبت الإشارة أيضا إلى أنه، وبموجب القرار رقم 414.01 بتاريخ 23 أبريل 2001 ثم إنشاء المجلس العلمي المكلف بإبداء الرأي حول المسائل ذات الطابع البيداغوجي والعلمي وإعداد برامج التكوين، إلا أنه لم يعقد أي اجتماع.
يوصي المجلس مسؤولي المدرسة بضرورة الوقوف على حسن سير وعمل مجالس المدرسة (العلمي والداخلي واستكمال الخبرة).
> عدم تنفيذ مهام مركز الأبحاث واستكمال الخبرة
حسب المادة 19 من المرسوم رقم 299.1217 سالف الذكر، يعهد لمركز الأبحاث واستكمال الخبرة القيام بما يلي:
- تنظيم دورات التكوين المستمر؛
- المساهمة في تنمية العلوم الإدارية؛
- المساهمة في الأبحاث في مجال العلوم الإدارية باتصال مع المؤسسات المختصة .
غير أنه باستثناء المهمة الأولى، لم يتم تنفيذ أي من المهام الأخرى. إضافة لذلك، فالقرار المنظم لهذا المركز يدعو لإحداث: - مجموعات عمل تحت إشراف مدير المركز (المادة 10) يتم اختيار أعضائها من بين الأطر الإدارية ذات الخبرة ومن بين
الأساتذة الباحثين؛
- لجنة التتبع والتقييم (المادة 12) تجتمع على الأقل مرة في السنة، بهدف عرض الاقتراحات و إبداء الرأي حول برامج
المركز.