BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 229

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1101

لكن لوحظ أنه لم يتم إحداث أو تفعيل أي من مجموعات البحث أو لجنة التتبع والتقييم.

بحث المجلس مسؤولي المدرسة على ضرورة مزاولة كل الاختصاصات المنوطة. بهم والتقيد بتفعيل اللجان المنصوص عليها في المادة 12 و 40 من القرار المنظم للمركز.

محدودية المراقبة الداخلية ورفع التقارير

إن تقييم مساطر التسيير الداخلي للمدرسة لا تسمح بتكوين رؤية واضحة عن ظروف التسيير اليومي لشؤون المدرسة.

وفي هذا الصدد تم رصد مجموعة من الملاحظات والتي تهم أساسا:

- غياب التوزيع العقلاني للوظائف والمناصب على مستوى التنظيم المالي والإداري للمدرسة، وهذه الوضعي

تسمح بتحديد المسؤوليات والحصول على المعلومات الدقيقة؛

- عدم وجود هيكل تنظيمي رسمي يحدد مختلف المصالح، بما يسمح بتقسيم واضح للمهام والوظائف. وفي هذا

الصدد تم الوقوف على مجموعة من المذكرات المصلحية التي تشير إلى مصالح غير موجودة رسميا، - عدم تفعيل الهيئات الداخلية للمدرسة (مجلس استكمال الخبرة والمجلس الداخلي والمجلس العلمي):

- غياب دليل للمساطر يحدد معايير التسيير وكذا المساطر المنظمة للجوانب البيداغوجية و اللوجيستيكية

للمدرسة.

- ضعف النظام المعلوماتي، و الذي لا يسمح بالحصول على المعلومات الملائمة والصحيحة المتعلقة بتتبع أنشطة

المدرسة. فعلى سبيل المثال، تعد صعوبة وصول المعلومة بين مركز الأبحاث الإدارية ومصلحة المحاسبة فيما يخد بيانات مداخيل المدرسة أحد أوجه القصور في هذا المجال (انظر الملاحظة المتعلقة بالمداخيل بعده).

لهذا يوصي المجلس المدرسة بما يلي :

- تحسين وضبط منظومة المراقبة الداخلية وترشيد النظام المعلومياتي بالإضافة إلى وضع آليات تسمح بتدبير

فعال عن طريق إصدار دليل المساطر ووضع الهيكل التنظيمي وإعداد لوحات للقيادة تحتوي على مؤشرات الأداء في المجال البيداغوجي وتعتمد السلوكيات الحسنة في التسيير:

- احترام مبدأ توزيع المهام أثناء ممارسة المسؤوليات.

> قصور في تتبع مداخيل التكوين المستمر

فيما يتعلق بمداخيل التكوين المستمر، لوحظ غياب التنسيق بين مصلحة محاسبة الآمر بالصرف ومديرية مركز الأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة باعتبارها المسئولة عن الملفات المتعلقة بالتكوين المستمر. فمن جهة ، لا يتوفر المركز لا على سجل ولا على قاعدة المعطيات لتسجيل الفاتورات التي يصدرها، كما لا يعمد إلى ترقيمها كرنولوجيا. ومن جهة أخرى، لا يقوم المحاسب المكلف التابع للخزينة العامة للمملكة بإرسال إشعارات التحصيل الحقيقي للمداخيل لإخبار الآمر بالصرف، حتى يتمكن هذا الأخير من إعداد البيانات المحينة للمداخيل.

7. تدبير الممتلكات

صعوبات على مستوى توزيع و تتبع ممتلكات المدرسة

تقوم مصلحة المعدات بمسك قوائم الجرد المتعلقة بالمدرسة، غير أن هذا المسك لا يحترم المعايير التنظيمية المعمول بها. فالسجل غير مؤشر عليه وغير مرقم، ولا يحمل أرقام الفاتورات. أضف إلى ذلك أنه لا يحدد أماكن وضع المشتريات وهو ما يؤدي إلى صعوبة التعرف عليها و حفظها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التجهيزات المعلوماتية لا تحمل أرقام الجرد، مما لا يسمح بالقيام بمراقبة وجود التجهيزات. كما لوحظ أيضا أن المعدات المقتناة حديثا والمعدات القديمة يتم حفظها بطريقة غير منظمة في قاعات غير مناسبة بمركز الأبحاث الإدارية. وقد تم رصد وجود معدات صالحة للاستعمال لا يتم تشغيلها كآلة تصوير المؤتمرات ومعدات الترجمة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·