1106 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
5. البحث الإداري
← نقص في البحث العلمي الإداري
هامة جدا وغنية يعتمد عليها الباحثون والممارسون أثناء إنجاز تقاريرهم وأبحاثهم.
كما نظمت المدرسة خلال السنوات الأخيرة عدة تظاهرات علمية، بتعاون مع عدد الجمعيات والمراكز البحثية المتخصصة، الوطنية والدولية. ومع بعض المجلات العلمية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الجمعية المغربية للقانون الدستور: والمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمركز الإفريقي للتكوين والبحث الإدار: والتنمية. وتبقى حصيلة المدرسة إيجابية مقارنة مع الوضعية العامة للبحث العلمي في بلادنا.
6. الحكامة والرقابة الداخلية للمدرسة
وضعية المدير بالنيابة
وضعية تسيير المدرسة من طرف مدير بالنيابة لم تؤثر كثيرا على تسيير شؤون المدرسة. وفي كل الأحوال. فليست هذه الوضعية هي التي تسببت في بطء دينامية تطوير المدرسة. فهذه الأخيرة قامت بمجموعة من المحاولات والبرامج الإصلاحية لم تكتمل ولم تنفذ بسبب البطء في عملية تفعيل دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة بعد إقراره والبث فيه رسميا.
غير أن هذا لا يعني بأن هناك ضبابية في الرؤيا وفي القيادة على مستوى تدبير شؤون المدرسة، فالحفاظ على هذه الأخيرة، وتوسيع إشعاعها الوطني والدولي، والخدمات التكوينية والبحثية التي راكمتها خلال 12 سنة الأخيرة تعتبر انجازات إيجابية دالة على حيويتها ومكانتها. (...)
عدم اجتماع مجلس استكمال الخبرة والمجلس العلمي والمجلس الداخلي للمدرسة
جتمع مجلس استكمال الخبرة للمدرسة في فبراير 2004 وأصدر مجموعة من التوصيات لم يتم تنفيذها. إذ في الوقت الذي كانت هذه التوصيات تسير في اتجاه المحافظة على المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة كمؤسستين مستقلتين الواحدة عن الأخرى، بدأ يلوح في الأفق مشروع وفكرة دمجهما في مؤسسة واحدة. فبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمعهد في شتنبر 2004، أحدث السيد الوزير الأول لجنة أوكل رئاستها للسيد وزير تحديث القطاعات العامة. وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات وصاغت تقريرا عن إعادة تموقع المدرسة والمعهد. وهذا التقرير الذي أحيل على السيد الوزير الأول في نهاية 2004 هو الذي اعتبر سيناريو دمج المؤسستين يستحق الأولوية على سيناريو الاحتفاظ بهما مستقلتين عن بعضهما البعض. بعد ذلك تم اتخاذ القرار بدمجهما سنة 2006. وجاءت الموافقة الملكية السامية على هذا القرار في 02 ماي 2008.
توصيات اجتماع مجلس استكمال الخبرة لسنة 2004 لم تكن، إذن، متطابقة مع قرار الدمج. الذي صدر بعد اتخاذها، ولم يسمح هذا الوضع بتنفيذ هذه التوصيات، و ما دام الأمر كذلك، لم تتم دعوة مجلس استكمال الخبرة للانعقاد، لذلك تم تفضيل انتظار ما ستؤول إليه عملية الدمج قبل عقد الاجتماع. هذه الوضعية الانتظارية طالت ومجلس استكمال الخبرة لم يجتمع منذ 2004 .
أما المجلس العلمي فيجتمع بانتظام، مثلا، بمناسبة انتقاء المرشحين الأجانب لمتابعة الدراسة بالمدرسة. كما اجتمع كذلك قبل 2006 لاعتماد البرامج الدراسية لأسلاك التكوين بالمدرسة.
وبخصوص المجلس الداخلي، فإن القرار الوزاري الخاص بالنظام الداخلي للمدرسة لم يصدر، وتلك نتيجة أخرى للوضعية الإنتظارية التي عاشتها لسنوات طويلة.