عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1107
المهام غير المنجزة من طرف مركز الأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة
أحدث هذا المركز سنة 1993 كجهاز تابع للمدرسة الوطنية للإدارة يقوم بمهام التكوين المستمر واستكمال الخبرة والبحث العلمي في مجال التدبير العمومي. في مرحلة أولى، ركزت المدرسة على تطوير التكوين المستمر الذي يد مداخيل مالية ذاتية تعرف ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة. كما عهد كذلك للمركز بمهمة تنمية التعاون الدولي والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، وقام بذلك على أحسن وجه، فالمركز أطر، مثلا، عملية تكوين في الشؤون الأوروبية في إطار برنامج شراكة مع الاتحاد الأوروبي حول موضوع «الإدارة العمومية الأوروبية» أنجز ما بين 2004 و2009.
وقد كان بإمكان هذا المركز أن يكون أكثر إنتاجية ونشاطا لو لم يكن يعاني من الإكراهات الآتية:
- وضعيته القانونية كما حددها المرسوم المحدث للمدرسة لا ترقى إلى مستوى المهام المسندة إليه؛
- قرار السيد وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الخاص به الوارد في التقرير لا يشكل أرضية قانونية بقوة
الزامية؛
- المدرسة الوطنية للإدارة، باعتبارها مصلحة للدولة مسيرة بطريقة مستقلة، لا تتوفر على حساب خارج الميزانية
يمكنها من تحفيز الأساتذة والباحثين والخبراء لتشكيل فرق عمل تابعة للمركز متخصصة ومنتجة.
محدودية الرقابة الداخلية وتداول المعلومات
ماعدا المدير ومديران مساعدان، لا تتوفر المدرسة على هيكل تنظيمي إداري رسمي لأن النصوص القانونية المنظمة لها لم تنص على ذلك، لكنها تتوفر على هيكلة إدارية فعلية تسهر على تدبير شؤونها بانتظام وبشكل مضبوط : إداريا وتربويا وماليا، لا على مستوى تبادل المعلومات ولا على مستوى المتابعة والرقابة الداخلية. فكل مصلحة مكلفة بمهام محددة تتحمل مسؤولية إنجازها، ومدير المدرسة بالنيابة يسهر على التنسيق بين مختلف المصالح.
كما أن المدرسة لا تتوفر، كذلك، على دليل مرجعي للمساطر يحدد ضوابط التدبير لأن هيكلها صغير ومعاملاتها الإدارية والمالية محدودة، وهي تحترم القواعد والإجراءات المعمول بها في تدبير شؤونها. فلا يتم اتخاذ أي قرار أو إجراء إلا إذا كان مطابقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
علاوة على ذلك، فالوسائل المعلوماتية تستعمل بشكل جيد كذلك من طرف العاملين بالمدرسة، وتسهل كثيرا عم تداول المعلومات وتبادلها ومتابعة العمليات المحاسباتية والإدارية والتربوية. ويساعد على ذلك، المعدات المعلوماتية المهمة التي تتوفر عليها المدرسة. (...)
نقص في متابعة مداخيل التكوين المستمر
ورد في التقرير أن مركز الأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة للمدرسة لا يتوفر على قاعدة بيانات تحترم الشكليات التي تمكن من متابعة سندات الطلب والفواتير الخاصة بدورات التكوين المستمر التي ينظمها نفس التقرير ذكر أن محاسب المدرسة التابع للخزينة العامة للمملكة لا يرسل للآمر بالصرف المساعد للمدرسة إشعارا بالمداخيل الفعلية في حساب المدرسة لدى الخزينة العامة حتى يتمكن من حصر وضعية المداخيل ويقوم بتحيينها. لكن رغم ذلك، فان مصلحة المحاسبة بالمدرسة تسهر على متابعة الفواتير و استخلاص مستحقات المدرسة من طرف المتعاملين معها. فيما يخص الإجراءات التي يتعين على المدرسة القيام بها لتحصيل المستحقات مقابل الخدمات التي تقدمها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تتم في مرحلة أولى بلباقة، وهذا الأسلوب في التعامل يعطي نتيجة طيبة لأن الجهات المعنية تؤدي في نهاية المطاف هذه المستحقات حتى ولو تأخرت بعض الشيء. فالمدرسة تشتغل بمنطق «الخدمة / الزبون» ولا تلجأ للأساليب الرسمية إلا عندما تضطر لذلك، لكنها لا تتساهل في نهاية المطاف، في القيام بالمتعين لإستخلاص مستحقاتها. وقد قامت المدرسة مؤخرا بالإجراءات اللازمة لتحصيل متأخرات مستحقاتها.
وتجدر الإشارة كذلك إلى ان الجهة المحاسباتية بالخزينة العامة للمملكة التي تتبع لها المدرسة تغيرت مرتين خلال السنوات الأخيرة (الخزين الجهوي - خزين الرباط - الخزين الوزاري)، الشيء الذي أثر كذلك على تبادل المعلومات ومتابعة