BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 239

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1111

2. عدم احترام الأساتذة الذائمين للحجم الأدنى من الوقت القانوني للتدريس تبعا للمعلومات التي تم التوصل بها من لدن قسم التعليم بالمعهد، والتي تبين حجم الوقت المنجز في إطار التدريس من طرف الأساتذة الذائمين، برسم سنة 2012/2011، فقد لوحظ أن:

- 12 % فقط من الأساتذة الذائمين يدرسون أكثر من 150 ساعة سنويا، - 28 % من الأساتذة الذائمين يدرسون ما بين 100 و 150 ساعة سنويا، - 53 % من الأساتذة الذائمين يدرسون ما بين 50 و 100 ساعة سنويا؛ - 7% من الأساتذة الذائمين يدرسون أقل من 50 ساعة سنويا.

وعليه، يتبين جليا أن حجم وقت التدريس المنجز من طرف أغلبية الأساتذة الذائمين يقل بكثير عن الحجم الأدنى الواجب القيام به.

يوصي المجلس الأعلى للحسابات المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بما يلي: - احترام القوانين الجاري بها العمل، فيما يخص حجم الوقت الواجب القيام به من طرف الأساتذة الذائمين؛ - السهر على الاستغلال الأمثل للموارد البيداغوجية؛

- القيام بتتبع صارم لتبرير الفوارق المسجلة بخصوص حجم وقت التدريس الخصص للأساتذة الذائمين، واتخاذ

الإجراءات اللازمة لتصحيحها.

3. قصور على مستوى تدبير الحصص العرضية

قصور في تتبع الحصص العرضية

يقوم موظفو قسم التعليم بتتبع حضور الأساتذة العرضيين من خلال ورقة الحضور التي يلزم الأستاذ العرضي بتوقيع عند نهاية كل حصة. إلا انه لوحظ أن القسم لا يتوفر على جميع أوراق الحضور للحصص التي درسها الأساتذة العرضيون، والتي تعد الوثيقة الرئيسية المثبتة للنفقة

يوصي الجلس الأعلى للحسابات المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بوضع تطبيقات معلوماتية لتتبع الحصص العرضية

> أخطاء في تصفية نفقات الحصص العرضية

سفرت عملية احتساب الساعات التي درسها الأساتذة الزائرون، انطلاقا من استعمال الزمن و حصص المراقبة والتأطير، خلال الفترة الممتدة ما بين 2008، - 2012 عن وجود فوارق مهمة مع ما تم احتسابه من طرف قسم التعليم و الشؤون الطلابية.

لذلك، يوصي الجلس الأعلى للحسابات المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي بوضع مساطر واضحة وملائمة لتدبير الحصص العرضية، في إطار القوانين الجاري بها العمل، ووضع نظام لتدبير الحصص العرضية يرتكز على أسس و معايير موضوعية و شفافة.

ثانيا - التكوين المستمر

> عدم تحقيق الأهداف المسطرة في إطار التكوين المستمر سطر المعهد، في مخططه للسنوات ما بين 2008 و 2012، برنامجا يهدف إلى تعزيز التكوين المستمر. ويرتكز هذا البرنامج على ما يلي:

· فهرس العدد 6228 مكرر ·