1112 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- إنجاز استطلاع من أجل التعرف على احتياجات المؤسسات العمومية والخصوصية في مجال التكوين المستمر: - القيام بحملة للتعريف بالمعهد و تخصصاته، تستهدف مختلف الأجهزة المعنية بالتكوين المستمر؛
- الرفع من جودة التكوين، وفقا لمتطلبات الأجهزة المذكورة؛
وقد لوحظ اللجنة، في هذا الصدد، أنه لم يتم تحقيق الإجراءات المذكورة أعلاه من أجل تعزيز هذه المهمة.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بتعزيز التكوين المستمر لفائدة القطاع العام والخاص، ذلك أن هذا الاختصاص من شأنه الرفع من الكفاءة المهنية للمعهد وجلب موارد ذاتية تبرر الطبيعة القانونية للمعهد كمصلحة من مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.
ثالثا - البحث العلمي
>غياب الإجراءات الملائمة للنهوض بالبحث العلمي
يعد البحث العلمي أداة أساسية لتحقيق الانسجام بين الإمكانيات البشرية والأكاديمية والعلمية للمعهد، من جهة، ومستلزمات المحيط الاقتصادي و الاجتماعي، من جهة أخرى، لذلك تضمن مخطط العمل 2008 - 2012 مجموعة من الإجراءات من بينها: إنشاء مختبرات الأبحاث العلمية والانخراط في شبكات الأبحاث وتنظيم لقاءات علمية. لكن لوحظ أن الإجراءات المدرجة في المخطط لم يتم تطبيقها.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بوضع الهياكل اللازمة لتعزيز مهامه في مجال البحث العلمي، وكذا الانفتاح على ما جد في هذا المجال، إن على المستوى الوطني أو الدولي.
رابعا - الخبرة
> غياب الوسائل الملائمة لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال الخبرة
تكتسي مهمة المعهد. في مجال الخبرة، طابعا علميا دقيقا، حيث إن نجاح هذه المهمة رهين بمدى توفر الوسائل الملائمة التي تسمح بتلبية متطلبات تطور العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمتمثلة أساسا في إحداث مختبرات للبحث العلمي و التقني و تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و تبادل الخبرات والبيانات مع الجامعات والمقاولات والمصالح التقنية.
إلا أنه لوحظ أن المعهد لا يتوفر على وسائل قادرة على الرفع من قدرته التنافسية وتحقيق الفعالية و النجاعة في هذا المجال.
على غرار مهمته في البحث العلمي، ووفقا للتشريعات الحالية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بتوفير الوسائل اللازمة والكافية لتطوير مهمته في مجال الخبرة.
خامسا - الحكامة والتدبير
1. ضعف المراقبة الداخلية وغياب تقسيم المهام
يعتبر تقسيم المهام من المبادئ الأساسية لتحقيق مراقبة داخلية. لكنه لوحظ غياب هذا التقسيم، خصوصا على مستوى قسم التعليم و الشؤون الطلابية، حيث أن نفس الشخص يتلقى ملفات الترشيح للمباريات وبعد دراستها، يقرر بشكل فردي قبولها أو رفضها. وينطبق نفس الشيء على الشخص المسؤول على المستودع. فهو نفسه الذي يقوم بمهمة جرد المخزون وتسجيل المشتريات، كما يشارك في أشغال لجان فتح الأظرفة و يدون البيانات المتعلقة بالصفقة و طلبات الاقتناء. ويقوم بالإشهاد على إنجاز الخدمة. إن هذه الممارسات. بطبيعتها، تنطوي على مخاطر من قبيل التدليس أو تسرب الخطأ